تحليل اقتصادي: بريطانيا تواجه عقدين بلا نمو مالي ومزيد من التقشف الجمعة
قال معهد الدراسات المالية في بريطانيا إنه يتعين على العمال البريطانيين أن يتوقعوا عدم حدوث زيادة في حجم الأرباح، على نحو غير مسبوق، لمدة عقدين، وسنين عدة من التقشف نتيجة التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد الذي أشار إليه وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، في الميزانية.
وأضاف معهد الدراسات، في تحليل أجراه عقب الإعلان عن ميزانية بريطانيا، أن بريطانيا ستشهد انخفاضا في الإنتاج والأرباح والنمو كل عام حتى حلول عام 2022 مسجلا "قراءة لا تدعو إلى التفاؤل"، كما توقع المعهد أن بحلول منتصف العقد القادم، ستظل بريطانيا غارقة في الديون، حسبما نقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية.
وقالت وزارة المالية البريطانية، في وقت سابق، إن الإصلاحات والاستثمارات التي أعلنها هاموند صُممت لإقامة دولة "مهيأة لمواجهة المستقبل"، فيما قالت الأحزاب المعارضة في بريطانيا إن التقرير التشاؤمي لمعهد الدراسات المالية قوض ادعاءات هاموند.
وقال معهد الدراسات المالية في تحليله لكل من الميزانية والتقرير الذي نشره المكتب المستقل لمسئولية الموازنة في المملكة المتحدة، إن معدل الناتج القومي للفرد سيقل بنحو 5ر3 بالمائة في عام 2021، عن ما كان متوقعا في مارس العام الماضي. وهذه الخسارة في النمو ستعني أن حجم الاقتصاد سيقل بنحو 65 مليار جنيه أسترليني بحلول عام 2021 مقارنة بما كان متوقعا من قبل. وذكر التحليل، أن الاقتراض سيزيد بنحو 12 مليار أسترليني في عام 2021 عن ما كان متوقعًا في العام الماضي.
وفي سياق متصل، قال رئيس معهد الدراسات المالية، بول جونسون إن قرار مكتب مسئولية الموازنة بتقليل توقعات النمو بمقدار الربع خلال الخمسة أعوام القادمة سيؤخر خفض العجز، ويحد من قدرة هاموند على تخفيف الضغط على الرفاه الاجتماعي والخدمات العامة، فضلًا عن الإضرار بمستويات المعيشة.
وتابع جونسون قائلًا ، "علينا جميعًا اعتياد فكرة أن رفع مستويات المعيشة على نحو ثابت قد يكون أمرًا من الماضي البعيد" مشيرا إلى أنه تم توقف الانتعاش الضئيل للأرباح ، والتي كانت آخذة في الزيادة خلال عام 2014 وحتى النصف الأول من عام 2016، موضحًا أن الأرباح قد تكون لا تزال أدنى من المستوى الذي وصلت إليه في عام 2008 بحلول علم 2022.
