انقسام المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية حول "إلغاء الكتاب المدرسى"

العدد الأسبوعي

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم


أبرز الاعتراضات تركزت على عدم إمكانية توفير "التابلت" لجميع الطلاب


أثار تصريح وزير التربية والتعليم، د.طارق شوقى، عن إلغاء الكتاب المدرسى خلال عامين، جدلا وَاسِعا داخل الأوساط التعليمية، ومجلس النواب، والمجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية.

وحسب معلومات حصلت عليها «الفجر»، انقسم المجلس الاستشارى العلمى الذى يضم 16 عالما مصريا، يعملون داخل وخارج مصر، بشأن المقترح.

رفض نصف المجلس إلغاء الكتاب المدرسى، لثلاثة أسباب، الأول يتعلق بضرورة التدرج فى تطبيق النظام الجديد، والإلغاء يحدث ما يشبه الصدمة للمنظومة التعليمية، التى قد تؤدى لارتباكها لفترة قد تطول، وطالبوا بتطبيق المقترح على مراحل تعليمية بعينها ثم يمتد إلى غيرها على مدار عدة سنوات، وأكدوا أن الإلغاء المفاجئ قد يهدد بفشل التجربة.

السبب الثانى، يتعلق بمدى إمكانية إتاحة «التابلت» لكل الطلاب، وضربوا مثالا على ذلك بعائلة لديها طالبان فى مراحل تعليمية مختلفة، فهل ستتم إتاحة جهازين لكل منهما، مشيرين إلى أن ذلك أمر فى غاية الصعوبة، وأوضحوا أن السبب الثالث يتعلق بجدوى العملية التعليمية فى حد ذاتها، وكفاءة المنتج النهائى، حيث قال الفريق الرافض إن الكتاب المدرسى موجود فى كل دول العالم، ولو على شكل مراجع علمية، ولا يمكن الاستغناء عنه، بأى صورة من الصور.

ورأى باقى أعضاء المجلس العلمى، أن هذا القرار «صائب» ويتبقى فقط آليات تطبيقه فى كل المدارس على مستوى الجمهورية، موضحين أن موافقتهم تتعلق بالتغييرات الكبيرة التى تشهدها الأنظمة التعليمية فى كل دول العالم، ومن الضرورى إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى العملية التعليمية فى مصر، حتى يمكن ملاحقة العالم فى هذا الصدد، وقالوا إن عدم التغيير والتوقف عن ملاحقة العالم تكنولوجيا، خطر شديد على مستقبل التطوير التكنولوجى فى مصر، فى الوقت الذى تحتل فيه مساحات واسعة من الحياة اليومية فى كل دول العالم.

من جانبه أوضح وزير التعليم خطته تفصيليا لأعضاء المجلس، وأليات التطبيق، مشيرا إلى هناك دراسة جارٍ وضعها بهذا الخصوص، وقال إن الوزارة تنفق 2 مليار جنيه سنويا على طباعة الكتب، وفى النهاية يستخدمها باعة ساندوتشات «الفول والطعمية» فى تغليف بضاعتهم، على حد تعبير «شوقى».

لم يتوقف الجدل على المجلس الاستشارى، ومختلف قطاعات وزارة التربية والتعليم، لكنه امتد للشارع المصرى، وشهد هو الآخر انقساما، ونفس الأمر شهدته لجنة التعليم بالبرلمان.

بعضهم أن القرار «صائب»، لكنه يحتاج إلى تنسيق بين جميع الجهات المختصة، مع العمل خلال العامين القادمين، بشكل سريع، على تطبيق التجربة بنجاح.

فيما رأى آخرون أن التطبيق يجب أن يتم على مراحل، وأن تكون البداية من مدارس المتفوقين، باعتبارها مؤهلة لنجاح التجربة، ثم يمتد إلى باقى مدارس الجمهورية بجميع أنواعها.