"عبد الرازق": نسعى لأحداث ثورة فى الاقتصاد المصري من خلال التنمية الصناعية
قال احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نسعى لأحداث ثورة فى الاقتصاد المصري من خلال تنمية صناعية حقيقية، موضحاً أن وزارة الصناعة والتجارة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى وصول نسبة النمو الصناعى إلى ٨٪ سنة ٢٠٢٠ .
وأوضح خلال مؤتمر إطلاق الحملة الترويجية لقانون تيسير منح تراخيص المنشأت الصناعية، رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ مساء اليوم الخميس ، أن الوزارة تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالى من ١٧٪ الى ٢١٪ في ٢٠٢٠، من ٤٠ مليار الى ١٠٠ مليار جنيه، كما تسعي لطرح٦٠ مليون متر مربع أراضي صناعية المرفقة من خلال ٤٠ مجمع صناعي ، على مستوى الجمهورية.
وذكر عبد الرازق، أنه في إطار سعي لتطوير ادائها لتواكب التطور الهائل في العالم ، قامت بإسناد ميكنة الهيئة لإحدى الشركات العالمية وتشمل عملية الترخيص والتوقيع الإلكترونيات للتيسير على المستثمر.
وسبق أن أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية يهدف لتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، ما يساعد على سهولة إصدارها وينعكس إيجابيا على المستثمرين كما يساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات.
وقال الوزير، إن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى ربط منح التراخيص بحسب مخاطر النشاط الصناعى كما يساعد على تصنيف الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص تبعا لمخاطر النشاط الصناعى.
ونوه بأن هذا سيعمل على تفعيل وتطوير الجهة المعنية بتنظيم الصناعة فى وضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية ومنحها وذلك باتباع آليات وأدوات جديدة تدفع عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا القانون إلى تخطى العديد من العقبات التى كانت تواجه المستثمرين، خصوصًا القضاء على البيروقراطية لدى الجهات المانحة للتراخيص، بالإضافة إلى تغطية الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص والقضاء على تعدد الجهات المتداخلة فى عملية منح التراخيص.
