النيابة بـ"اقتحام الحدود": شاهد محجوز بالمستشفي وآخر خارج البلاد
قدمت النيابة العامة إلى الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".
كما قدمت النيابة محضر أحوال محرر بمعرفة أمين شرطة محمد حسن من استيفا مركز شبين القناطر، أثبت به سؤال عبد الله عبد الحليم نادر رشدي نجل المطلوب للشهادة الذي قرر أن والده محجوز بمستشفى الحصري بشبين القناطر.
كما قدمت النيابة محضر أثبت به أنه بطلب اللواء بالمعاش السيد عبد الفتاح عبد الخالق عمر تبين أنه خارج البلاد وغير متواجد في العنوان المذكور ولم تتوصل التحريات إلى العنوان بالخارج.
وقررت النيابة العامة وجود الشاهدة أسماء أبو بكر سعيد، فأشرت المحكمة على الأوراق بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
والجدير بالذكر أن المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وأخرين.
كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .
