متهم بـ"أنصار الشريعة": نتعرض لانتهاكات.. والقاضي :"قدموا بلاغ للنائب العام"
طالب المحامون المنتدبون من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال جلسة محاكمة 23 متهماً بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب أنصار الشريعة" التأجيل للإطلاع على أوراق القضية.
وسمحت المحكمة للمتهم محمد عنتر هلال بالحديث بعد موافقة محاميه المنتدب.
وقال المتهم إنهم يتعرضون لانتهاكات عديدة داخل محبسهم وداخل قفص الاتهام على مدار 4 سنوات منذ بداية القضية، حيث يمنعوا من الالتقاء بذويهم أو حتى السماح بدخول أهاليهم بالطعام، والتمس من القاضي أن ينظر لهم بعين الرفق تطبيقا لمقولة "القاضي يخشى أن يكون بين المتهمين برئ داخل السجن".
فقال القاضي: "لاحظت ارتدائكم الزي الأزرق الخاص بالسجن، اذن انتم محكوم عليكم وليس متهمين، فانتم تخضعون للائحة العامة لقطاع مصلحة السجون واجراءات قانونية معينة وان كان لديكم تضرر من ذلك فعليكم بان يقوم الدفاع الخاص بكم بتقديم بلاغ للنائب العام لان النيابة العامة هي المشرفة على السجون. اما اذا كنتم تتضررون من الأحكام الصادرة ضدكم في إهانة المحكمة فعليكم بتقديم طعن امام محكمة النقض .. وهذا حقكم".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ورأفت زكي محمود ومختار العشماوي وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة أن السيد عطا محمد مرسى 35 سنة ارتكب واخرين جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
