فصائل فلسطينية تدعو لعدم الإعتراف بإتفاقية "أوسلو"

أعلنت فصائل فلسطينية مساء اليوم الخميس، عن دعوتها لكافة الفصائل السياسية فى البلاد، لعدم الإعتراف بإتفاقية"أوسلو" وخلق إطار سياسى جديد .

دعا رئيس حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، الفصائل الفلسطينية للقفز عن اتفاق "أوسلو" للسلام، وبناء إطار سياسي جديد، يعتمد على "الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية".

وجاءت أقوال "الصالحي" في كلمة له، خلال اللقاء الوطني الحواري حول "متطلبات دعم وإنجاح مسار المصالحة الفلسطينية"، الذي نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" في رام الله، اليوم الخميس. 

وأضاف الصالحي إن الالتزامات التي وقّعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاق أوسلو، "تمنع إنتاج اتفاق وحدة فلسطيني". 

وأكمل:" يجب تجاوز اتفاق أوسلو، بشكل سياسي عقلاني، لدينا اعتراف دولي بفلسطين، وعلينا بناء استراتيجية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حق العودة للاجئين". 

وقال:" لدينا ما يمكن البناء عليه في هذا الاطار، كقرار المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الذي قرر وقف كافة أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال". 

وكان "المجلس المركزي" قد قرر في دورته "27"، والتي عُقدت في رام الله عام 2015، وقف كافة أشكال العلاقة مع إسرائيل، وهو ما لم ينفذ بعد. 

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، اتفاق "أوسلو" للسلام في سبتمبر 1993، وتمخض عنه إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وينص الاتفاق على أن يلتزم الفلسطينيون بنبذ المقاومة المسلحة، والتعاون الأمني مع إسرائيل. 

واقترح الصالحي، تشكيل "مجلس تأسيسي لدولة فلسطين"، تشكّل منظمة التحرير الفلسطينية أساسه، ويضم أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان) والمجلس المركزي لمنظمة التحرير. 

كما طالب بإعادة صياغة قوانين، تكون أساس دستور الدولة، وتحدد طبيعة النظام السياسي. 

وقال "الصالحي" إن المطلوب هو تحقيق "مصالحة تلبي احتياجات السكان، وتدعم الموقف الوطني السياسي في مواجهة مخططات تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني وتسعى لإجهاض حقه في تقرير المصير". 

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة يوم 12 أكتوبر الماضي، يقضي بتسليم حركة حماس، إدارة شؤون قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية (تتبع للرئيس محمود عباس)، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر القادم.

بدوره، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، في كلمة له خلال اللقاء إن الشراكة الوطنية هي أساس نجاح الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب". 

ودعا "عبد الكريم" إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات التي جرى التوصل اليها. 

وقال إن أي تغيير يجب أن يتم بإجماع فصائلي خلال حوارات القاهرة القادمة. 

ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية جولة مباحثات يوم 21 نوفمبر الجاري في القاهرة. 

وشدد عبد الكريم، على ضرورة استمرار وتفعيل الدور المصري، في تنفيذ اتفاق المصالحة. 

وقال :"الدور المصري انتقل من الراعي للمصالحة إلى المشرف على الاتفاقيات والضامن لسلامة التنفيذ وهذا يشكل عنصر جوهري للنجاح ويجب الحفاظ عليه". 

وشمل اللقاء على عدد من الكلمات والمداخلات لعدد من الشخصيات المستقلة والاكاديميين وقادة للفصائل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عبر الربط التلفزيوني "فيديو كونفرنس".