محمد مرسي في "اقتحام الحدود الشرقية": "أنا الغائب الحاضر وحياتي مهددة"

حوادث

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي - أرشيفية


بدأت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

 

وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.

 

وسمحت المحكمة لـ"محمد مرسي"، بالحديث من داخل قفص الاتهام بعد إعطاءه "ميكرفون" الذي قال انه منذ نقله إلي هذه القاعة وهو منعزل ولا يستطيع التحدث للمحكمة دون جدوى لأنها لا تراني ولا أنا أراها بسبب القفص الزجاجي المنعزل بعيدا عن منصة المحكمة".

 

وأضاف "مرسي":" أنا لا أري المحكمة بوضوح فأنا أراها مجرد "خيال" ولا استطيع أن اسمع الشهود بوضوح واسمع حديثهم متقطع ولا أرى آي أحد علي الإطلاق وانعكاس الصورة داخل القفص بسبب الزجاج يسبب لي الدوار .. مؤكدا انه لابد من أن يكون هناك تواصل بينه وبين المحكمة ولابد أن يعلق علي أقوال الشهود التي كان منهم سيدة بالجلسة الماضية قالت أقوال مهمة أردت أن أرد عليها ولكني لم استطيع".

 

وأضاف الرئيس الأسبق، " أنا محاصر سواء في مكان إقامتي أو في مكاني هذا " واستكمل أنا أحاكم غيابيا " أنا الغائب الحاضر ".

وتسأل " ماذا افعل .. الشهود قالوا أقوال غير صحيحة علي الإطلاق وأردت الرد عليهم ولم استطيع " وأستطرد " المحاكمة بالنسبة لي غيابية ولا أري إلا خيالات ولا أري دفاعي .. وأنا متأكد أن المحكمة لا تراني علي الإطلاق بسبب القفص الزجاجي "، مضيفًا "انا مستاء جدا أن المحكمة تحاكم "محمد مرسي " بهذه الكيفية".

 

وتابع "مرسي" للمحكمة :" إذا لزم الأمر لمحاكمة خاصة فانا أوافق علي ذلك كي استطيع الحديث للمحكمة وأقول لها ما يقال لي فانا مهدد وحياتي مهددة".

 

فرد القاضي " أنت ابديت رأيك وتم أثباته في محضر الجلسة "، وأوضح القاضي ردا عليه " المحكمة تراك وتأكد تماما أن المحاكمة عادلة ومنصفة ولا علاقة لها بالسياسة وتحاكم طبقا للقانون سواء لك أو لغيرك من المتهمين".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

 

والجدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتني و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوي وآخرين.

 

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

 

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .