خبراء: تعديلات "شراء أسهم الخزينة" في صالح صغار المساهمين

أدخلت هيئة الرقابة المالية بعض التعديلات على قانون تنظيم شراء أسهم الخزينة حماية لحقوق أقلية المساهمين، وتأكيدًا على مواصلة الهيئة الدفاع عن حقوق الأقلية من المساهين بالشركات بعد التقدم الذى أحرزته مصر في هذا المجال بحسب تقرير البنك الدولي.

في هذا السياق قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، إن قرار هيئة الرقابة المالية بتنظيم شراء أسهم الخزينة يصب اولأ في مصلحة صغار المساهمين ويأتي إعلاءً لحماية حقوقهم التي دائمًا ما تكون مهدرة في بعض الشركات.

وأضاف "عبد العزيز" أن القرار سيعزز من حوكمة الشركات ويقوم بفصل الملكية عن الإدارة، مشيرًا إلى أن القرار تأخر كثيرًا في صدوره.

وألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات التي تريد شراء أسهم خزينة يترتب عليها زيادة نسبة الملكية لحقوق بعض المساهمين مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء الإجباري، بضرورة الحصول على موافقة الجمعيه العامة للشركه حتى يتم استثناء من تقديم عرض شراء إجباري.

وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن القرار بالفعل يعتمد على حماية حقوق الأقلية بعدما كانت تستغل أسهم الخزينة سابقًا في الاستحواذ على الشركات وتغير هيكل ملكيتها بطرق غير مباشرة.

وقبل هذا القرار كان يتحايل بعض المساهمين أصاحب ملكية أكبر من الأسهم ببعض الشركات على تقديم عرض شراء إجباري من خلال شراء الشركة أسهم الخزينة وأعدمها بما يسمح لهم بزيادة حصتهم في رأسمال الشركة علي حساب بقية المساهيمن ودون الإعلان عن عرض شراء الإجباري الذي تلتزم به الهيئة المساهمين عند تخطي ملكيتهم نحو ثلث رأسمال الشركة.

واستطاعات هيئة الرقابة المالية خلال الأربع السنوات الماضية بعد تعديلات بعض التشريعات لتوفير مزيد من الحماية لصغار المساهمين بالتقدم بمصر في مؤشر حماية حقوق الأقلية؛ لتصعد إلى المركز 81 في تقرير مناخ ممارسة الأعمال للبنك الدولي لعام 2018 متفوقه 33 مركزًا عن العام الماضي.