برلماني: الحكومة تنوي فرض رسوم على نقل "توابيت الموتى" بين المحافظات

 وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن القانون فى مادته الثانية يتضمن كلمة "طرود"، وبالتالي سيتم فرض رسوم على الطرود سواء الدولية أو الداخلية، وهو ما يعني أن القانون يفرض رسوم على توابيت الموتى القادمة من الدول الخارجية، وكذلك نقل الموتى بين المحافظات، مؤكداً رفض اللجنة لذلك، قائلا: "من غير المقبول أن يتم فرض رسوم على نقل الموتى من بين المحافظات".

ولفت دسوقي، إلي أن الحكومة أخطأت في إرسالها للقانون فى شكل قرار، حيث نصت الصفحة الأولى من القانون على قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، مشيراً إلي أن المقترحات بقوانين لا تصدر إلا من خلال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب طبقاً لنص المادة "122" من الدستور، لذلك تم الاعتراض علي كلمة "قرار" وكان يجب علي مجلس الوزراء كتابة اقتراح بقانون مقدم من مجلس الوزراء وليس قرار رئيس مجلس الوزراء، واعترفت الحكومة بهذا الخطأ وقالت إنه خطأ مطبعي.

وقال عضو لجنة النقل، أن البرلمان فقط هو صاحب السلطة فى سن وتشريع القوانين والموافقه عليها، وعلى الحكومة أن تقدم مقترحاتها بشأن القوانين إلى المجلس لإقرارها أو رفضها أو تعديلها.