الأمن القومى والاستعانة بخبرات أجنبية يتصدران لائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام
منذ تأسيس كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، انتظر العاملون فى هذه الهيئات اللائحة التنفيذية التى ستحدد الضوابط والمعايير الخاصة بالعاملين فيها، وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، هذه اللائحة وتم نشرها فى الجريدة الرسمية، لتوضح أهداف واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كما توضح نظام العمل فى الجهات الثلاث فضلا عن حقوق والتزامات رئيس أعضاء هيئتى الصحافة والإعلام واختصاصات مجلسى الإدارة بالهيئتين، وكذلك تحديد أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهى ضمان حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة، ووضع القواعد والضوابط والمعايير التى تضمن تحقيق ذلك، ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بقانون الهيئات الإعلامية، بما فى ذلك القواعد التى تشكل أسس عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية وكذلك القواعد التى تكفل عدم تعريض الأمن القومى للخطر والضوابط التى تحول دون قيام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأى ممارسات احتكارية، وكذلك القواعد والضوابط التى تصون استقلال المؤسسات الإعلامية بما تبثه من أخبار، والحفاظ على الحقوق الملكية والأدبية، والفصل بين المساحة الإعلامية والإعلانية فى إطار حق المواطن فى المعرفة، وإرساء آلية للمنازعات والشكاوى فى حق المؤسسات الإعلامية.
وتطرقت اللائحة إلى وضع نظام عمل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كذلك تحديد اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة والعمل على تطويرها وتنمية أصولها.
