الكويت تقترض 1.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية
قفز إجمالي إصدارات أدوات الدين العام من أذونات الخزانة والتورق المقابل التي أصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية منذ بداية السنة المالية الجارية 2018/2017 نحو 1.2 مليار دينار بنسبة زيادة %30.1 ليصل الرصيد في نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 5 مليارات دينار تقريباً.
وارتفعت إصدارات الدين العام في شهر سبتمبر الماضي على مستوى شهري بقيمة 400 مليون دينار بنسبة نمو %8.8 من خلال اصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 600 مليون دينار، منها 200 مليون مستحقة، وتأتي تلك الزيادة الملحوظة استباقا لانتهاء مفعول قانون الدين العام في 4 اكتوبر الماضي، فيما ستتوقف تلك الإصدارات لحين صدور قانون جديد.
وبلغ إجمالي الإصدارات من أدوات الدين العام في الفترة منذ إطلاق برنامج السندات الحكومية بالدينار لسد عجز الموازنة مطلع السنة المالية الماضية في ابريل 2016 إلى شهر سبتمبر الماضي نحو 3.4 مليارات دينار، فيما ارتفعت منذ ديسمبر الماضي %52 بقيمة 1.7 مليار دينار.
من جهة أخرى، ارتفع معدل نمو الائتمان ليبلغ %4.4 منذ بداية السنة ليبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال تلك الفترة نحو 1.5 مليار دينار مسجلاً زيادة في سبتمبر الماضي على مستوى شهري بنسبة %0.6 إلى 35.8 مليار دينار.
وتجاوزت القروض الشخصية والمقسطة مستوى 15 مليار دينار لترتفع حصتها من إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى نحو %42 تقريباً بزيادة ربع مليار دينار تقريباً مقارنة مع شهر أغسطس الماضي وترجع تلك الزيادة إلى نمو القروض الممنوحة بغرض شراء أسهم بواقع 218 مليون دينار، وبالمقابل ظلت القروض الاستهلاكية والمقسطة "الاسكانية" من دون تغيير تقريباً.
على صعيد متصل، حققت الودائع لدى البنوك المحلية نمواً بنسبة %3 بواقع 1.2 مليار دينار منذ بداية السنة ليبلغ إجمالي الودائع حوالي 42 مليار دينار في شهر سبتمبر، الذي سجل نمواً على مستوى شهري بنسبة %0.7 فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص من 34.5 إلى 34.9 مليار دينار مقابل 6.7 مليارات دينار للحكومة.
