"عبد الرازق": الاتحاد الاوربي هو الشريك التجاري الاكبر لمصر

 

افتتح صباح اليوم المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية نائبا عن وزير التجارة والصناعة  فعاليات مؤتمر خطة الاستثمار الخارجي الاوربي بحضور السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية المصري والسفير ايفان سركوش رئيس مفوضية الاتحاد الاوربي في مصر .

واوضح رئيس الهيئة، انه لطالما كان الاتحاد الاوربي هو الشريك الاستراتيجي التاريخي لدول البحر المتوسط الافريقية وخاصة مصر في دعم خططها الاصلاحية  لتحقيق التنمية الصناعية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد الاوربي في دعم مصر كاحد البلدان الشريكة والمحورية في اقليم دول البحر المتوسط ومساندتها في تنفيذ مخططاتها الاصلاحية وتوفير فرص استثمارية تعود بالفائدة على الجانبين

مؤكدا ان الاتحاد الاوربي هو الشريك التجاري الاكبر لمصر،  حيث يسيطر حركة التجارة معه على ثلث حجم التجارة  في عام 2016 موضحا ان اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاوربي والتي تم توقيعها عام 2004 حسنت من اجواء الحراك التجاري مع مصر, حيث تضاعف حجم التبادل التجاري منذ عام 2004 ليصل الى اعلى مستوياته عام 2016 حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 11.8 مليار يورو عام 2004 الى 27.3 مليار يورو عام 2016 .. 

واشار عبد الرازق الى ان من اهم اهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة رفع مساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي , حيث وصلت مساهمته عام 2016 الى 17% فضلا عن استهداف خلق فرص العمل ورفع تنافسية التصنيع المحلي 

لافتا الى اعلان وزير التجارة والصناعة منذ ايام عن خريطة الاستثمار الصناعي والتي فتحت بابا لعصر جديد من العلاقات القائمة على الشفافية والوضوح مع المستثمر , مشيرا الى ان اطلاقها جاء بالتزامن مع توقيع اتفاقية بين وزارتي التجارة والصناعة , والهجرة في حضور كبار المسئولين من مفوضية الاتحاد الاوربي لمجابهة الهجرة غير الشرعية بين دول البحر المتوسط من خلال توفير فرص العمل للشباب محليا وتشجيع المصريين بالخارج على اقامة مشروعات صناعية في مصر 

وعلى صعيد الاصلاحات التشريعية التي تمس القطاع الصناعي كشف  رئيس الهيئة عن ان قانون التراخيص الصناعية الجديد اختصر الفترة الزمنية لاجراءات استخراج التراخيص من 634 يوم الى 7 ايام للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوم للمشروعات مرتفعة المخاطر

وحول استراتيجية الوزارة 2020 في طرح 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة ما يعادل اكثر من 6 اضعاف ما تم طرحه من اراض صناعية خلال الاعوام الثمان الماضية , وبالتالي من المتوقع توفير 3 مليون فرصة عمل موزعة على الجمهورية عند اكنمال تنفيذ الاستراتيجية 

 

 وقال عبد الرازق، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية اتخذت سياسات و اجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة , حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية  تتمثل في إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص وترتكز على تطوير المناطق الصناعية وتطبيق...أحدث التقنيات والابتكارات فى هذه المناطق و فقا لافضل الممارسات الدولية., موضحا ان الهيئة بصدد وضع آلية إدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الالمانية GIZ) وإيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين في كل منطقة صناعية مثل  استخدامات الطاقة الجديدة و المتجددة وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة و تقليل انبعاثات الغازات و معالجة شبكات الصرف الصحى.. بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.