قرار جديد من الرقابة المالية بشأن حالات شراء أسهم الخزينة

في ضوء قيام الهيئة بالعمل على حماية حقوق الأقلية من المتعاملين بالسوق ووضع الضوابط التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين بالأسواق.

فقد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة قراراً تنظيمياً يتضمن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينةالتي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لاحد المساهمينأو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباريمع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، وذلك لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجباري.

وقد تناول القرار أيضاً تنظيم الحصول على استثناء من الهيئة بعدم تقديم عرض شراء اجباري في حالات زيادة رؤوس أموال الشركات نقداً أو من خلال أرصدة دائنة إذا ترتب عليها زيادة نسبة الملكية أو حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، بشرط ألا يكون ذلك ناتجاً عن شراء حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وقد تم الغاء قرار الهيئة رقم 81 لسنة 2013 في ضوء ما تم تنظيمه في القرار الجديد. وسيتم تعديل قواعد شراء أسهم الخزينة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بما يتماشى مع أحكام هذا القرار.