"طلعت مصطفى" تنفي مساهمة الوليد بن طلال في مشروعاتها

أعلنت مجموعة طلعت مصطفي القابضة أنه لايوجد مساهمات مع الوليد ابن طلال أو شركة المملكة القابضة في أى من شركات مجموعة طلعت مصطفي القابضة أو الشركات التابعة لها.
 
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تمويل ماتم انفاقة على مشروع فور سيزون شرم الشيخ 213 مليون دولار من المصادر التمويلية الذاتية من المجموعة.
 
وأضافت أنه سيتم تمويل المبلغ المتبقي والبالغ 170 مليون دولار لانهاء المشروع، وذلك أيضا من مصادر التمويل الذاتية للمشروع.
 
كما أعلنت الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي في بيان منفصل للبورصة أنه لاتوجد مساهمات أو استثمارات الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل داخل الشركة وأن العلاقة بين الشركة وبينهم تقتصر فقط على تأجير عدد من الاستديوهات بالشركة وأنهم ملتزمين بالسداد، مضيفة أن جميع الاستثمارات الموجودة مملوكة بالكامل للشركة ومساهميها.
 
 وكان‏ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر مساء السبت الماضي، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة.

وتضمنت مسؤوليات اللجنة حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وللجنة الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

هذا وذكرت وسائل إعلام سعودية توقيف عدداً من الأمراء والوزراء والمسؤولين، كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير أن الأمير الوليد بن طلال ووزير المالية السابق إبراهيم العساف قيد الاحتجاز ويخضعان للتحقيق في المملكة العربية السعودية.