قرار"التعويم"..العصا السحرية للبورصة المصرية

قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر العملة في نوفمبر 2016، وترك آليات السوق للعرض والطلب، للخروج بالاقتصاد المصري من دائرة التذبذب والعشوائية إلى الإصلاح وحجز خانة في قائمة الاقتصاد العالمي والاعتراف به لدى المؤسسات الدولية، ولم يقتصر الإصلاح علي التعويم فحسب بل عقبه حزمة قرارات لم تترك شئ إلا وأثرت فيه.

 

و علي غير العادة، جاء قرار "التعويم" بمثابة العصا السحرية التي غيرت أداء مؤشرات البورصة المصرية، ودفعتها صوب أعلي مستويتها علي الاطلاق بعد الاستثمارات القوية التى ضختها صناديق الاستثمارات الأجنبية والعربية بها، إلا أن بعض المستثمرين مازالو يرون أن للقرار مزيد من الآثار الإيجابية علي البورصة التي لن تظهر  قبل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار وخاصه المتعلق بسوق المال.

 

وتعاقبت الارتفاعات والأرباح القويه علي مؤشرات البورصة وصعدت بعض أسهمها بنسبه 1000% منذ اتخاذ القرار في نوفمبر الماضي وحتي الأن، وسجل مؤشرها الرئيسي أقوي الأداءات في الأسواق الناشئة وفق أداء باقي البورصات  في الشرق الأوسط، حتي بلغت مشتريات الأجانب بدايه شهر أكتوبر 8.2 مليار جنيه.

 

وقال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية كانت أول وأكثر القطاعات الاقتصادية بمصرالمستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف، الذي بدأت معه استعادة نشاطها بعد ركود جراء الازمة المالية العالمية من خلال جذبها عدد كبير من صناديق الاستثمارات الأجنبية بصورة غير طبيعية مستمرة حتي هذا الوقت.

وأضاف "الفقي" في تصريحات لـ"الفجر"، أن إقبال المستثمرين الأجانب علي البورصة زاد بعد قرار التعويم، لارتفاع القوي الشرائية للدولارأمام الجنيه بنسبه 100%؛ ليصبح المستثمر الأجنبي يشتري سهمين بدلًا من سهم واحد قبل القرار، بالإضافه إلى تدني المستويات السعرية للأسهم المصرية إلى مستويات مغريه للشراء، مشيرًا إلى أن هذا القرار حقق للمستثمرين الأجانب أرباح بنسبه 100% إلى 200% هو ما جعلهم مستمرون في ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق حتي تعاملات الآن، وصعدت بالمؤشر" egx30" إلى أعلي مستوياته علي الاطلاق عند 14000 نقطه.

وأوضح "الفقي" أن أكثر قطاعات البورصه استفاده من القرار قطاعي الخدمات الماليه وقطاع البنوك، بالأخص الأخير بعد أحلال البنوك محل شركات الصرفه وأستحوذها علي العمله الصعبه الأمر الذي انعش ارباح البنوك المقيده بالبورصه.

 

 

ويقول معتصم الشاهد وهو خبير اسواق المال في نفس السياق، إن الارتفاعات التي شهدتها البورصة بعد قرار تحرير سعر صرف لن يكون هو سبب المباشر لها لأن القرار جزاء نت برنامج إصلاحي اقتصادي شامل عزز من ثقه المستثمرين وخاصة الأجانب في الاستثمار بالاقتصاد المصري بشكل عام وليست البورصة لوحدها.

وتابع الشاهد، أن البورصه حققت ما كان مستهدف منها بعد صدور قرار المركزي بتحرير سعر الصرف،  وستحقق المزيد من الأداء القوي إذا تم استكمال برنامج الأصلاح الأقتصادي كما هو موضوع.

وأضاف، أنه رغم الإيجابيات من قرار تعويم الجنيه علي السوق والشركات، إلا أن هناك شركات تعرضت لخسائر ضخمة من وراء القرار، خاصه شركات السيارات التي تعتمد علي السلع المستورده في صناعتها وأكبر مثال علي ذلك شركة "العربيه للاستثمارات والتنميه القابضه للاستثمارات الماليه" التي إنخفضت ربحيتها بعد تراجع مبيعاتهم من السيارات للركود الذي أصاب السوق بعد الارتفاع الرهيب في  أسعارالسيارات.

 

ومن جانبه، أكد ريمون نبيل، خبير أسواق المال، علي أن القرار فرق كثيرًا مع أداء البورصة جعل مؤشرها الرئيسي  يرتفع من مستويات تتراوح بين 7 آلاف إلي 8 آلاف قبل التعويم إلى أعلي مستوياته علي الاطلاق عند 14000 نقطه.

وأضاف نبيل، أن الذي دعم هذا الصعود الكبير،  التأثير المباشر لفروق سعر الصرف علي أرتفاع اسهم قطاعي البنوك و العقارات الذي حققت اقل الأسهم فيه ارتفاعًا بنسبه 70% إلي 80% مقارنه ماقبل التعويم.

 

ورأي عوني عبد العزيز، خبير اسواق المال، أن تأثير التعويم علي البورصه لم يكن بالشكل المتوقع منه، لأنه كان من المفترض أن مثل هذا القرار يمنح البورصة استثمارات أجنبية وعربية أكثر من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل بعده.

وقال عبد العزيز " قرار مثل هذا في اي بلد كان سيضخ استثمارات أضعاف ما تم ضخها، السبب أن القائمين علي البورصة لم يروج له جيدًا ."