تفاصيل خطة أصحاب "جبل على" لاستغلال العين السخنة

تنتهى خطة تطوير موانئ منطقة قناة السويس، التى تشمل شرق وغرب بورسعيد، والسخنة، والعريش، والطور، والأدبية، بحلول 30 يونيو من العام المقبل.

وتتضمن الخطة المعدة من جانب المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنشاء أرصفة جديدة، وتكريك الأعماق، وتحديث عمليات الشحن والتفريغ، والمستودعات، وتطبيق منظومة إلكترونية فى تلك الموانئ.

ويعمل فى تنفيذها 10 شركات مقاولات مصرية، بالتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومؤخرا نجحت المنطقة الاقتصادية فى الاتفاق مع هيئة موانئ سنغافورة، على العودة للعمل بميناء شرق بورسعيد، بعد تعثر المفاوضات لعدة أشهر.

يفيد الاتفاق الأخير فى رفع تصنيف ميناء بورسعيد عالميا، مقارنة بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويساهم فى جذب الخطوط الملاحية العالمية، ما يؤدى إلى عبور عدد إضافى من السفن بقناة السويس، ومن ثم رفع إيراداتها، وبالتالى زيادة الدخل القومى.

كما شهدت الأيام الماضية، توقيع عقد شراكة بالأحرف الأولى، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ دبى العالمية، بهدف تطوير وتنمية منطقة العين السخنة، على أن يتم التوقيع النهائى فور استيفاء جميع إجراءات إنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير المنطقة.

وتعود فكرة المشروع إلى شهر أغسطس الماضى، عندما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إنشاء شركة التنمية الرئيسية، لتقوم بتنفيذ مشروعات بمنطقة قناة السويس، واحتفت الجهات المعنية فى مصر بهذا التوقيع، حيث إن شركة موانئ دبى، تعد واحدة من أكبر مشغلى الموانئ فى العالم، ويعمل بها 37 ألف موظف من 110 دول.

من جانبها أوضحت هند فتحى، المتحدثة الإعلامية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لـ»الفجر»، أنه تمت الاستعانة بمكاتب استشارية دولية، لصياغة اتفاقية الشراكة بين الهيئة وموانئ دبى، وهى تنص على إنشاء شركة للتنمية، بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية، و 49% لموانئ دبى.

وأشارت إلى أن الاتفاقية عبارة عن تنمية وتطوير مساحة 95 كم مربع، بمنطقة العين السخنة، تشمل منطقة صناعية على مساحة 75 كم، بالإضافة إلى منطقة سكنية على مساحة 20 كم، تستوعب 650 ألف نسمة.

وأضافت أن الشراكة تستهدف تطوير 22 كم مربع، بميناء العين السخنة، وهى خطة تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة، على أن يبدأ العمل بها بحلول 2018.

وقالت إنه من المقرر أن يشتمل التطوير على العديد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن المنطقة الصناعية ستضم صناعات مختلفة، فى مجالات الأنشطة المتوسطة والصغيرة، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، وصناعة الإلكترونيات، والبتروكيماويات، وقطع غيار السيارات، والصناعات الطبية.

وترى هند فتحى، أن الشراكة لن تضر بالمنافسة، بل ستزيد من تنافسية المنطقة، وترفع معدل الإقبال على الاستثمار بها، كما ترفع تصنيفها عالميا، وأوضحت أن المستثمر يستهدف المنطقة الاقتصادية كونها سوقا آخر، ومختلفاً من حيث الخدمات ومعدلات العائد.

وتشير إلى أن المنطقة الاقتصادية تملك عدة مميزات، أهمها المساحة، والموقع الجغرافى المميز، الذى يعتبر بوابة للمستهلكين حول العالم، وهو الأمر الذى يمنح المستثمرين فرص الوصول لأسواق كثيرة ومختلفة.

يذكر أن شركة موانئ دبى، تتولى إدارة ميناء جبل على، المنافس الأبرز فى المنطقة العربية لطموحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما أثار التخوفات من إدارة الشركة لمشروع تطوير منطقة العين السخنة.

ويعتبر ميناء جبل على بدبى، الذى تم انشاؤه عام 1979، أكبر ميناء بحرى فى منطقة الشرق الاوسط، ويقع بين 78 ميناء تديرها مجموعة موانئ دبى، وهو مركز متكامل مدعم بمنشآت لوجستية، ومحور لـ 90 خدمة ملاحية أسبوعية، تربط بين 140 ميناء فى جميع أنحاء العالم، كما أنه منفذ لأسواق تضم أكثر من 2 مليار شخص.

من ناحيته يقول صبحى نصر، رئيس جمعية مستثمرى السويس فى تصريحات خاصة لـ»الفجر»، إن توقيع الاتفاقية أمر جيد، ويدفع عجلة الاستثمار، مؤكدا أنه كان لابد أن تستعين مصر بالخبرات العالمية، لتنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة.

كما أكد أنه لا يوجد مخاوف من إدارة شركة موانئ دبى العالمية، لعملية تطوير منطقة العين السخنة، لأن الأمر يتم بشروط مصر، وبما يحقق مصالحها، مضيفا أن «البيزنس» ليس له علاقة بالعواطف، وطالما أن الشركة مستفيدة، فإنها تستطيع تحويل المنطقة إلى جبل على جديد، خاصة أن لديها خبرة سابقة تؤهلها للقيام بذلك.

وتوقع أن تعتمد المنطقة على الاستثمارات السياحية بشكل كبير، كما هو الحال فى منطقة جبل على، خاصة بعد توسعة الشريط الساحلى للعين السخنة، وإنجاز مشروع وطريق الجلالة الجديد، الذى تم الإعلان عنه مؤخرا، بالإضافة إلى الاستثمارات الصناعية القائمة، والتجمعات السكنية التى سيتم إنشاؤها، والتى ستعمل على جذب الاستثمارات العقارية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبى العالمية، إن المستهدف من مشروع تطوير السخنة، هو تحول المنطقة إلى امتداد للمنطقة الحرة بجبل على، والاستفادة بشبكة الشركة الدولية، وغيرها للتواجد بمنطقة المشروع.

وتتولى مجموعة موانئ دبى العالمية، تشغيل ميناء العين السخنة منذ عام 2008، وقد قامت بزيادة عدد خطوط الشحن التى تستخدمها إلى 14 خطا ملاحيا، وأدخلت أحدث الأنظمة الإلكترونية الخاصة بعمليات التخليص الجمركى، باستثمارات تتجاوز مليار دولار.

فى سياق متصل أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية، مؤخرا، عن عودة شركة مرسيدس للعمل فى تجميع سياراتها فى مصر مرة أخرى، بمنطقة العين السخنة، وذلك بعد لقاء للمدير الإقليمى للشركة، مع رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بهدف تذليل العقبات التى تواجه الشركة.

وكشفت هند فتحى، فى تصريحاتها لـ الفجر» أنه تم تخصيص مساحة 50 ألف متر، لإقامة مركز لوجستى لشركة مرسيدس، وذلك بعد أن كانت الشركة قد تركت السوق المصرى نتيجة خلافات مع بعض المؤسسات الحكومية.

كانت مفاوضات «مميش» مع شركة مرسيدس العالمية، قد نجحت خلال مشاركته فى معرض فرانكفورت الدولى بألمانيا، منتصف سبتمبر الماضى، عقب لقاءات جمعته مع كبار مسئولى الشركة بالمعرض.