"بوكسات الأدوية" تفاقم أزمة صناعة الدواء فى مصر

انتشرت حالة من الغضب والاستياء بين صناع الدواء فى مصر، مؤخرا، وذلك بعد إعلان النائب البرلمانى، محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بأنه اتفق مع وزير الصحة د. أحمد عماد، على إلغاء نظام «البوكسات».

و«البوكسات»، هو نظام تنتهجه الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، فى إنتاج الأدوية، ويمنح الصيدلى الحق فى إنتاج 11 مثيلا دوائيا، يسجل باسمه فى «بوكس»، وطبق هذا النظام بالقرار الوزارى 296/2009.

من جانبه وصف د. على عوف، رئيس غرفة الدواء بالغرف التجارية، قرار الإلغاء، بـ»العشوائى غير المدروس»، وسيؤدى إلى الفوضى.

وأوضح أن ذلك سيظهر فور الإلغاء، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية عطلت 9000 ملف تسجيل أدوية، منذ 4 سنوات، لعدم توافر الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لإنجازها، فماذا ستفعل فيهم إذا قامت بإلغاء البوكسات، الذى هو نظام للتغلب على مشاكلها المزمنة، وكيف ستنجز هذا الكم الهائل من الملفات المعطلة؟ مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لإمكانيات بشرية وأجهزة وإجراءات فنية كبيرة. واقترح «السويدي»، إلغاء بوكسات الأدوية، لأنها حسب رأيه تسمح بوجود ممارسات احكتارية لشركات تمتلك بوكسات. وهو أمر يعطل عجلة الإنتاج، وأدى لنقص بعض الأصناف، وارتفاع الأسعار، وانتشار السوق السوداء للدواء.

د. هيثم دويدار، الأمين العام لنقابة شركات التول (الشركات الصغيرة التى تنتج الأدوية لحسابها بمصانع الغير)، يرى أن إلغاء البوكسات يفتح باب الإنتاج، ما يدعم التنافس بين الشركات، وهو ما سيؤدى فى النهاية لخفض الأسعار، والمريض هو المستفيد الوحيد من ذلك.

كان وزير الصحة قد قرر منذ ما يقرب من عامين إنتاج السوفالدى، الخاص بعلاج فيروس سى، خارج نظام البوكسات، وأدى القرار إلى تنافس أكثر من 30 شركة فى إنتاجه، وانخفاض أسعاره، لكن د.على عوف، يعترض على هذا المثال، موضحا أن التوجيهات الرئاسية تجاه السوفالدي، أدت لموافقة الإدارة المركزية للصيدلة على ملفات إنتاج السوفالدي، وهو صنف واحد، لكن ما لدى الإدارة من ملفات معطلة يحتاج لإمكانيات كبيرة لإنجازها.

وأكد أن مصر بها 1200 مستحضر دوائي، و154 مصنعا، و80 أخرى تحت الإنشاء، و9000 ملف تنتظر التسجيل، وكل هذا الكم ستنتابه فوضى عارمة فى حالة إلغاء نظام البوكسات بشكل فورى، مشيرا إلى أنه نظام معمول به منذ عهد د. حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، ويحتاج إلغاؤه إلى مرحلة تمهيدية.

واقترح إلغاء البوكسات للنواقص أولا، ويصل عددها إلى 15 صنفا، طبقا لتصريحات وزير الصحة، كما اقترح د. على عبدالله، إخراج البنسلين من نظام البوكسات، وتنقيته من الشركات التى تحجز ملفات فى البوكس دون إنتاج الدواء، مع معالجة التشوهات السعرية، والحد من إنتاج أصناف موجودة بوفرة فى السوق.

وأوضح د. هيثم دويدار، أن إلغاء البوكسات يعنى إنتاج أدوية لا حصر لها، وسيكون الصيدلى مطالبا بوجودها فى صيدليته، وهو أمر يحتاج لميزانية كبيرة، خاصة أن ركود بعضها بسبب سوء الدعاية يعنى خسارة فادحة.

وقال د. صبرى الطويلة، رئيس لجنة الحق فى الدواء، بنقابة الصيادلة، إن لديه تخوفات من الإلغاء، وعدم بحث القرار جيدا، وبشكل متعمق، مع مشاركة نقابة الصيادلة فى الأمر.

كانت الأخيرة قد أرسلت مذكرة للعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، تحمل اعتراضاتها على إلغاء نظام البوكسات، وزيادة «المثائل» بالنظام القديم، أى زيادة الأسماء التجارية، ما سيؤدى إلى وجود آلاف الأصناف فى صورة «مثائل»، وهو ضغط مادى كبير على أصحاب الصيدليات الصغيرة، ويفاقم مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية.