مفاجأة.. اختفاء مستندات "هدايا الأهرام" عن 22 سنة

العدد الأسبوعي

علاء وجمال مبارك
علاء وجمال مبارك


"الرقابة الإدارية": لا توجد مستندات بحصول مبارك ورموز نظامه على أموال المؤسسة القومية.. والتحريات الدليل الوحيد

■ مرسى عطا الله وعبد المنعم سعيد يؤكدان: المؤسسة وافقت و«الشورى» والمجلس الأعلى للصحافة يعلمان بالأمر

■ "مبارك" حصل على هدايا بـ5.9 مليون وعلاء 2 مليون وجمال 1.9 مليون


لا تزال تحقيقات قضية «هدايا الأهرام» المحال فيها 4 رؤساء مجلس إدارة سابقين لمؤسسة الأهرام القومية، لمحكمة جنايات القاهرة، بجانب عدد كبير من المسئولين، مليئة بالمفاجآت والغرائب، أقلها لطابور المتهمين الإضرار بأموال المؤسسة بما قيمته 580 مليوناً و700 ألف جنيه.


1- إبراهيم نافع بدأ نظام "هدايا الأهرام" لكبار المسئولين منذ عام 1984 لمجاملتهم

ضمت أوراق القضية أقوال الشاهدة ميسرة عبدالوهاب، المحامية بمؤسسة الأهرام، والتى أوضحت أن هناك نوعين من الهدايا توزعها المؤسسة، مع بداية كل عام، الأولى لكبار العملاء المميزين المتعاملين مع المؤسسة، ويتولى توزيعها حسن حمدى، مدير الإعلانات بالأهرام، الرئيس السابق للنادى الأهلى، والثانية لكبار رجال الدولة بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ويتولى الإشراف عليها رؤساء مجلس الإدارة ومعاونوهم، كما أنه لا يوجد سند لائحى أو قانونى بالمؤسسة يتيح لهؤلاء المسئولين وغيرهم الحصول على هذه الهدايا الثمينة، خصوصاً أنه لا توجد تعاملات مباشرة من هؤلاء مع المؤسسة.

وقالت المحامية إنه لا توجد ضوابط أو لوائح منظمة لهذا الأمر، منذ تولى إبراهيم نافع رئاسة مجلس الإدارة عام 1984 حتى 2005، ومن بعده صلاح الغمرى ومرسى عطا الله وعبدالمنعم سعيد، ولبيب السباعى.


2- النيابة حصرت هدايا 5 سنوات بـ580 مليونًا.. واعتبرت الباقى ضائعًا

شملت قائمة الشهود بالقضية، محمد إبراهيم السيد العوضى، مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس شعبة مؤسسة الأهرام فى الجهاز، والذى أكد أنه أعد المذكرة الخاصة بالمبالغ التى تم إنفاقها على الهدايا ومواد الرعاية والإعلان والتى تعتبر أموالاً عامة مملوكة للدولة.

وقال عضو الجهاز إنه ثبت من الفحص شراء الأهرام هدايا بمبلغ ضخم دون وجود ضوابط تحكم عملية الشراء وتوزيعها وأثرها على تنشيط أعمال المؤسسة، خاصة أن الشراء تم بالأمر المباشر خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 يونيو 2011، وبلغ المبلغ المرصود خلال الفترة من 2006 وحتى 2011، 580 مليوناً و700 ألف جنيه، ودون اتباع الإجراءات السليمة فى الشراء والتوزيع.

وأفاد الشاهد، بأن الجهاز المركزى للمحاسبات طالب مؤسسة الأهرام أكثر من مرة، بضرورة وضع الضوابط لإحكام عملية الشراء والتوزيع، إلا أن المؤسسة لم ترد ولو ببيان تفصيلى عن أسماء المستفيدين من الهدايا.

واقتصر ورود قائمة الهدايا على الموزعة من 2006 حتى 2011، وتم اعتبار بقية السنوات من عام 1984 حتى 2006، فترة ضائعة، وتضم قائمة هؤلاء المسئولين الرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وآخرين من رموز نظامه وهم: زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتئذ، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وفتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية، وحاتم الجبلى، وزير الصحة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، وسامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، وجمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية، والراحل عبدالله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، وسامى سعد زغلول ويسرى الشيخ وأبو طالب محمود وعلى هاشم».

ووردت هذه المبالغ، حسب أقوال الشاهد، تحت بند الهدايا ومواد الدعاية والإعلان وذلك عند مراجعة القوائم المالية للمؤسسة فى المجال، ولم تواف المؤسسة الجهاز بأى مبررات لشراء الهدايا وهى عبارة عن ساعات وأقلام وكرافتات وشنط وأحزمة ومشغولات ذهبية وجنيهات ذهبية وبرفانات ومناديل حريمى وشنط وأطقم ألماس، والتى كان يتم شراؤها بالأمر المباشر دون معرفة من أين ومتى ومن قام بالشراء؟

وأوضح الشاهد أن مسئولية الأمر تنعقد على المؤسسة، خصوصاً أن موقفها المالى لم يكن يسمح بالشراء، لأنها مديونة لمصلحة الضرائب والجمارك بحوالى 1.6 مليار جنيه، الأمر الذى ترتب عليه التأثير على ميزانية المؤسسة لتحميلها مقابل هذه الهدايا، دون وجود عائد مادى للمؤسسة من توزيعها حيث تعتبر مصروفات بدون إيرادات، ما يعتبر إهداراً للمال العام.


3- "الرقابة الإدارية": لا مستندات تفيد باستلام كبار المسئولين الهدايا

تضم القضية أيضا أقوال الشاهد محمد طلعت أحمد السيد، عضو الرقابة الإدارية، والذى فحص البلاغ المقدم من مؤسسة الأهرام والجهاز المركزى للمحاسبات، عقب ثورة 25 يناير، بشأن اعتياد رؤساء مجالس إدارة الأهرام خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011، شراء هدايا لتوزيعها على كبار مسئولى الدولة بالأمر المباشر، بتكلفة 268 مليون جنيه، خلال فترة الفحص «الأولية»، دون وجود مستندات تفيد باستلام هؤلاء الكبار للهدايا، رغم أن تحرياته كشفت أن المستلمين منهم رئيس الجمهورية، وأسرته، ورئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والمسئولين.


4- "مبارك" حصل على هدايا بـ6 ملايين ولكل من علاء وجمال: 2 مليون

أنكر مبارك، خلال التحقيقات، التهمة المنسوبة إليه من اشتراكه فى تسهيل الاستيلاء على المال العام، بقبوله هدايا الأهرام بمعرفة رؤساء مجالس إدارة المؤسسة خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 بقيمة 5 ملايين و957 ألف جنيه، وبدوره أنكر نجله علاء ما نسب إليه من اتهامات بشأن الاتفاق والمساعدة وتسهيل الاستيلاء مع رؤساء مجالس الإدارة عن الفترات من 2006 وحتى 2011 بقبول هدايا تقدر بـ2 مليون و127 ألفاً و350 جنيهاً.

وأنكر «علاء» أيضاً علاقته برؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك بداية من المتهمين إبراهيم نافع وحتى عبدالمنعم سعيد، وطلب سداد نصف المبلغ المشار إليه والمقدر بـ9 ملايين و286 ألفاً و250 جنيهاً، بناء على أمر دفع موجه إلى مدير البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وذلك بخصمه من حسابه فى البنك.

وأنكر جمال مبارك، أيضاً التهم المنسوبة إليه بشأن الاشتراك مع موظفين عموميين لتسهيل استيلائه على هدايا الأهرام عن الفترة من عام 2006 وحتى 2011، والبالغ قيمتها مليوناً و973 ألفاً و900 جنيه، ووقع على أمر الدفع موجه إلى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، ثابت به تحويل 9 ملايين جنيه إلى خزينة مؤسسة الأهرام لسداد قيمة الهدايا المستحقة عليه وعلى أسرته.


5- "مرسى عطا الله»": "الشورى" و"المجلس الأعلى للصحافة" كانا يعلمان بـ"الهدايا"

أنكر مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ما نسب إليه من جرائم التربح والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك فى غضون فترة رئاسته للمؤسسة خلال الفترة من 5 يونيو حتى 3 يوليو 2009، والتى بلغ جملتها 18 مليوناً و700 ألف جنيه.

وقال عطا الله، إن تلك الهدايا كان يتم صرفها من مخصص الدعاية والإعلان والتسويق بنسبة 2% من الإيرادات من بداية العام الميلادى فقط، وكان يتم توزيع الهدايا بعد قرار يصدر من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية، والتى يترأسها رئيس مجلس الإدارة وبحضور عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعلم من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وأن هذا لا يعد مخالفة للاوائح والقرارات.

واعتبر عطا الله أن الهدايا التى تم منحها للمسئولين فى خلال العامين الذى تولى فيهما مجلس الإدارة تكلفت 40 مليون جنيه، وأنه لم يكن يوجد أى اعتراضات من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على صرف هذه المبالغ للهدايا.

وبسؤال المتهم صلاح الدين أحمد الغمرى، رئيس مجلس الإدارة سابقا، أنكر ما نسب إليه من جرائم التربح والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك فى غضون فترة رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال الفترة من 4 يوليو 2005، حتى 15 يونيو 2007، والتى بلغ جملتها 38 مليوناً و700 ألف جنيه.

وبسؤال المتهم عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة سابقا، أنكر ما نسب إليه من جرائم التربح والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك فى غضون فترة رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من 4 يوليو 2009 وحتى 29 مارس 2011.

وأكد سعيد، ما ذكره «مرسى عطا الله»، من أن تلك الهدايا كانت تصرف من مخصص الدعاية والإعلان والتسويق بنسبة 2% من الإيرادات من بداية العام الميلادى فقط، وأن الهدايا كان يتم توزيعها بعد قرار مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية، وبعلم من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة.