تصالح 95 رجل أعمال ومسئولًا سابقًا مع الدولة بسداد 8 مليارات جنيه
كشف مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع، أن جهات التصالح مع الدولة من جهاز الكسب غير المشروع، ولجنة استرداد الأموال المهربة، ولجنة التصالح التابعة لمجلس الوزراء، تلقت 190 طلب تصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة فى جرائم المال العام، والاستيلاء والتربح والكسب غير المشروع، وتمت الموافقة على حوالى 50% من هذه الطلبات، بقيمة مالية تصل لـ8 مليارات جنيه.
وتلقى جهاز الكسب غير المشروع 40 طلب تصالح تم الموافقة على 22 طلباً بقيمة تزيد على 6 مليارات جنيه، وبينما تلقت لجنة التصالحات الخاصة بجرائم المال العام 120 طلب تصالح من موظفين بالدولة وتم قبول 70 طلباً منها، بلغت قيمتها 800 مليون جنيه، حيث تم عرض الطلبات على مجلس الوزراء، وبعد الموافقة عليها تمت إحالتها للنائب العام، لرفع التحفظ على أموال أصحاب الطلبات ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر.
وزادت طلبات التصالح التى تلقتها لجنة استرداد الأموال المهربة على 30 طلباً، من موظفين ومسئولين سابقين بالدولة، ووافقت اللجنة على بعضها بقيمة تصل لمليار جنيه، مع دراسة معظمها مثل طلب تصالح أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بجانب العديد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين، فى قضايا الكسب والاستيلاء وتتفاوض اللجنة معهم على دفع مبلغ يزيد على مليار جنيه، ولا تزال اللجنة تتلقى الأوراق لفحض القضايا وطلبات التصالح للبت فيها واتخاذ القرار.
وبدأت لجان التصالحات عملها فى 8 مارس 2016، ووفقاً لتعديلات قانون الكسب غير المشروع، والمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على «يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد»، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً للتصالح وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى لاتزال قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها».
