بعد 'التعويم'.."المنتج المصري" مازال غير منافس عالميًا
قال طارق حنفي، رئيس لجنة السياحة السابق بالاتحاد المصري لجمعيات المسثتمرين، إن النتائج المستهدفة من قرار تحرير سعر صرف العملة، لم تتحقق بالشكل الذي يجب أن تكون عليه، موضحًا أن هناك تضارب بين الجهات المختلفة أدى إلى تأخر ظهور المؤشرات الإيجابية لقرار مصيري بهذا الشكل.
وأوضح حنفي، في تصريحات لـ"الفجر"، أن زيادة سعر الدولار بعد "التعويم" وضعت السلع المصرية في دائرة التنافس مع نظائرها بالأسواق العالمية، ولكن التصدير لم يحصل على حافز واحد من قبل الحكومة لغزو الأسواق الخارجية، بل "كُبل" بعدة قوانين وإجراءات عكس التى كان من المفترض أن يحدث.
ورصد عدد من المعوقات التي أدت إلى تباطئ التصدير وسيطرة السلبيات بشكل كامل في صورة "توابع التعويم" ومنها:
-ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% علي جميع مدخلات التصدير مما أدي إلى زيادة الأعباء على المصنعين، لدرجة أن هامش ربح الشركة يخضع لها.
-زيادة تكلفة شركات الشحن والشركات المعاونة وجميعها أيضًا أصبح خاضع لضريبة القيمة المضافة.
-ارتفاع أسعار الوقود الذي يترتب عليه زيادة في كافة الخدمات التي تدخل فيها.
- فقد في السيولة لدى المُصدر وارتفاع قيمة الدولار زاد الأمر صعوبة.
-هناك تضارب بين السياسة النفدية والسياسة الاقتصادية مما أدي إلى انعدام الرؤية أمام المسثتمرين وخصوصًا المستثمر الأجنبي.
وأضاف أنه بعد عام من تعويم الجنيه لم يحدث أثر رجعي إيجابي بحجم القرار، لافتًا أنه ربما تكون المجموعة الاقتصادية الحالية غير قادرة على حل المشاكل خلال هذه الفترة الصعبة.
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى
