صندوق النقد الدولي: المقاطعة تسببت في ضغوط مالية على قطر
قال صندوق النقد الدولي، إن قرار المقاطعة الخليجية لقطر أثر على اقتصاد الدوحة بشكل ملموس، نتيجة تعطيل التدفقات المالية والتجارية إليها.
وكانت أربعة دول، تتضمن مصر والسعودية والبحرين والإمارات قطعت علاقاتها مع الدوحة دبلوماسيا وتجاريا، وذلك على خلفية اتهامها قطر بدعم جماعات إرهابية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم فإن بعض الضغوط المالية التي نشأت عقب المقاطعة، بجانب تخفيض التصنيف الإئتماني السيادي للدولة من قبل وكالة تصنيف العالمية، أدت إلى رفع أسعار الفائدة السائدة بين البنوك وتراجع ودائع القطاع الخاص، كما انخفضت الخصوم المستحقة لبنوك الأجنبية.
وكانت وكالات فيتش وموديز وستاندرز آند بورز، قد خفضت تصنيفها لقطر مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقال صندوق النقد، إن قطر خففت من حدة الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك، حتى الآن، عن طريق ضخ السيولة من بنك قطر المركزي، وزيادة ودائع القطاع العام.
كما تركز البنوك بشكل استباقي على تأمين التمويل الإضافي طويل الأجل لعملياتها، بحسب تقرير الصندوق.
وقال الصندوق إن 6/1 واردات قطر يتم إنتاجها في البلدان التي تفرض قيودا تجارية عليها، كما يمر جانب كبير من وارداتها الأخرى عبر الممكلة السعودية والإمارات، لكن تحويل مسار بعض العمليات التجارية عبر الكويت وعمان وإيجاد مصادر بديلة لإمدادات الغذاء خفف المخاوف إزاء أي نقص محتمل.
