صحف الخليج تكشف توقيت تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي

تقارير وحوارات

تميم
تميم


تناولت الصحف الخليجية اليوم الأربعاء، عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما أشارت إليه صحيفة "الخليج" بأن صندوق النقد أكد عزلة الدوحة عطلت التدفقات التجارية، وكذلك ما أكدته صحيفة "الإمارات اليوم" بأن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون أصبح بالقريب.

 

عزلة الدوحة عطلت التدفقات التجارية

أبرزت صحيفة "الخليج" البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي بأنه عقب العزلة التي فرضتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على قطر، في الخامس من يونيو الماضي، سعت الدوحة للتكيف مع التأثيرات الاقتصادية.

 

وأضاف الصندوق في تقرير آفاق النمو الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أمس، أن الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة ملموس في قطر، عبر تعطيل التدفقات التجارية والمالية، لاسيما أن هناك قرابة سدس واردات قطر يتم إنتاجه في البلدان التي فرضت عليها العزلة، كما يمر جانب كبير من الواردات الأخرى عبر السعودية والإمارات.

 

وتابع: "نشأت بعض الضغوط المالية، حيث أدى تخفيض درجة التصنيف الائتماني السيادي وآفاق الاقتصاد لدولة قطر إلى رفع أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص "على مستوى المقيمين وغير المقيمين"، كذلك انخفضت الخصوم المستحقة للبنوك الأجنبية".

 

تجميد عضوية قطر في "مجلس التعاون"

كما نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" تقريرًا تؤكد أن الثلاثة أشهر كاملة الماضية فصلت بين حديث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصدد بحث تجميد عضوية قطر في أول جلسة، وبين تجديد هذا الحديث أول من أمس، من خلال المطالبة الآنية بتجميد عضوية قطر، حتى تتجاوب مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

 

كما أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عدم حضور بلاده القمة الخليجية ما لم تغير قطر سياساتها، وعلى الرغم مما يفضي إليه تجميد عضوية قطر من توابع سياسية خارجية وداخلية للنظام القطري، إلا أن خبيرين عسكريين مصريين توقعا استمرار عناد النظام القطري وصبيانيته، ما من شأنه الحيلولة دون أي خطوة نحو الاستجابة لمطالب الدول الأربع، على غرار مماطلة الدوحة منذ منحها مهلة أولى لعودة العلاقات.

 

ورجح الخبيران إمكانية تجميد عضوية النظام القطري داخل مجلس التعاون في نهاية المطاف، بعد مغامرة "نظام الحمدين" بمستقبل شعبه وعدم تراجعه المستمر، فيما توقع أحد الخبيرين تأجيل الجلسة المقبلة لاجتماع مجلس التعاون، كفرصة أخيرة للحفاظ على حق الشعب القطري في انتمائه العروبي، بعدما فرطت فيه قيادته.

 

وقال مؤسس المخابرات القطرية، اللواء محمود منصور: "عرف عن أمير قطر الحالي والحمدين من قبله عدم الكفاءة الدبلوماسية والسياسية، وبالتالي لا أتوقع منهم أي خطوات عقلانية للاستجابة لمطالب الدول الرافضة للإرهاب في المنطقة"، وأضاف أن قطر لا تتوانى في ممارسة الإرهاب، سواء كتابع لدول بعينها مثل إيران وتركيا تنفذ أوامرها، أو خلال تمويل الإرهاب عبر ممارسة مشروعات آل ثاني للأعمال الخيرية، التي توزع الأموال على المتطرفين والمتشددين بأوامر مركزية في قطر.

 

وتماشياً مع الرأي السابق، قال الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء عادل العمدة، إن النظام القطري لن يرضخ لأنه ينفذ أجندة خارجية، لذا فهو أداة تنفذ قرارات دول مثل إيران وتركيا، فهو يخدم مصالحهم دون النظر لمصالح شعبه، أو وحدة الأمة العربية.

 

وأضاف أن "الكارت الأحمر الأخير" سيكون تجميد عضوية قطر، مؤكداً أن تجميد عضوية قطر لن ينتقل من كونه مطلباً إلى واقع، إلا بعد انتظار ما يشبه المهلة الإضافية للدوحة من جهة، وللاعبين الفاعلين في المنطقة والمؤسسات الدولية بالتدخل لحلحلة الأزمة الراهنة، لاسيما أن الدول الأربع لن تتنازل عن أيٍّ من مطالبها والتي في الأساس ترتبط بصالح الأمن القومي العربي.

 

الدوحة ترضخ

كما نشرت صحيفة "سبق" تقريرًا بعنوان "الدوحة ترضخ" حين قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن؛ إنه اتفق مع المسؤولين القطريين على ضرورة تشديد مراقبة الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر، وذلك بهدف التضييق على التنظيمات الإرهابية.

 

وأكّد منوشن؛ في بيان مشترك، عقب لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني؛ وعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛ أن الاتفاق يقضي بتنسيق الجهود لتضييق الخناق على تمويل المجموعات الإرهابية.

 

وأضاف البيان أن قطر والولايات المتحدة التزمتا بتبادل المعلومات حول ممولي الجماعات المتشدّدة في المنطقة، وجاء في البيان "اتفقنا على تعزيز تعاوننا المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب في مجالات رئيسة ذات اهتمام مشترك بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات عن ممولي الإرهاب في المنطقة".

 

وأشار إلى أن تركيز التعاون المشترك سيكون بشكل أكبر على قطاعات الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر، وبحسب منوشن؛ فإن الاتفاق يهدف إلى منع الإرهابيين من الاستمرار في استخدام تلك القطاعات في عمليات تمويل غير مشروعة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وقطر أكّدتا أنهما "ستعملان على رفع وتيرة التعاون بشكل كبير حول هذه القضايا لضمان أن تكون قطر بيئة معادية لتمويل الإرهاب".

 

وكانت قطر قد امتنعت، في وقت سابق، عن تسليم أنظمتها المالية والخيرية للولايات المتحدة؛ لكنها رضخت أخيراً وعرضت على أمريكا كل ما تحتاج إليه من معلومات تتعلق بتمويل المنظمات الإرهابية حول العالم.