وزير الصناعة يهزم سحر نصر فى معركة أراضي المناطق الصناعية

العدد الأسبوعي

طارق قابيل  وزير
طارق قابيل وزير الصناعة - سحر نصر وزيرة الستثمار


أصدر قائمة مستقلة بالفرص الاستثمارية بالمحافظات


أحال مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الماضى، 46 هيئة حكومية للنيابة الإدارية، بسبب مخالفات فى حساباتها الختامية، أهمها هيئات التنمية الصناعية، والسلع التموينية، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والأوقاف.

كانت لجنة الخطة والموازنة قد انتهت من فحص 51 هيئة، فى محاولة لحل مشكلاتها قبل إقرار الموازنة العامة الجديدة، وذلك بعد اكتشاف خسائر ومديونيات تصل إلى 119 مليار جنيه، وكان من ضمن توصيات اللجنة تحويل عدد من تلك الهيئات إلى هيئات اقتصادية.

وكان نواب بالبرلمان قد تقدموا بمقترحات من أجل تحويل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى هيئة اقتصادية قبل صدور توصيات لجنة الخطة والموازنة.

تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى، أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وحساب خاص لمواردها، على أن يرحل الفائض من موازنتها من سنة إلى أخرى، للصرف منه على مهامها، على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تتكون من مجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم النائب محمد السويدى، ورئيسها النائب أحمد سمير، ووكيلها النائب محمد الزينى، كما يوجد بها النائب محمد زكريا محيى الدين وغيرهم.

وفى أكتوبر من العام الماضى، وافق مجلس النواب فى جلسته العامة على تعديلات بعض مواد قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991، والتى تمنح لهيئة التنمية الصناعية الإشراف والولاية الكاملة على أراضى النشاط الصناعى.

وتضمن التعديل أن تكون حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى وعقارات الهيئة، أموالا عامة، ومورد من موارد الهيئة.

وفى مايو الماضى، احتدمت معركة شهيرة بعد أن نصت المادة التاسعة من مشروع قانون الاستثمار، الخاصة باختصاصات توزيع الأراضى، على أن يكون وزير الاستثمار هو صاحب الاختصاص، فى تفعيل سياسة الشباك الواحد، وهو ما احتج عليه وزير الصناعة طارق قابيل، وتحدث فى لجنة الشئون الاقتصادية عن عدم ملاءمة انتزاع سلطة توزيع الأراضى على المستثمرين بالمناطق الصناعية، من وزاراته، وحسمت المعركة فى النهاية لصالحة.

وحسب مشروع القانون الأخير، الخاص بهيئة التنمية الصناعية، والذى وافقت عليه لجنة الصناعة، مؤخرا، وأحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته، ستصبح «التنمية الصناعية» أهم هيئة فى وزارة الصناعة والتجارة.

من ضمن السلطات التى منحها القانون للهيئة، أن يتم إنشاء صندوق بها لإدارة المناطق الصناعية القديمة، وترفيق الجديدة، على أن يصدر قرار بتشكيله من الوزير المختص.

النقطة الأهم هى منحها سلطة بيع الأراضى، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة، وهو ما قد يتسبب فى التلاعب بأملاك الدولة، وتخصيص الأراضى بلا قواعد أو ضوابط، وهو ما جعل اقتصاديين يطرحون ضرورة وجود جهة واحدة فقط، تكون مسئولة عن التصرف فى الأراضى.

ووفقا للقانون أيضا، لن تكون الهيئة فى حاجة إلى الرجوع للحكومة فى اختيار العاملين بها، أو انتظار اللوائح الحكومية الخاصة بقانون التنظيم والإدارة.

ويبدو أن صلاحيات هيئة التنمية الصناعية لن تقف عند حدود القانون الجديد فقط، فمعركة الأراضى الصناعية التى ربحها قابيل، مازالت مستمرة، ففى الوقت الذى يفترض فيه أن تصدر الدولة خريطة استثمارية واحدة، تشمل كل فرص الاستثمار بمختلف أنواعه، ومنها الاستثمار الصناعى، أعلنت وزارة الصناعة بمفردها خريطة للاستثمار الصناعى بالمحافظات.