بعد الكشف عن قانون مواجهة العنف ضد المرأة.. نائبات: للحفاظ على سيدات مصر.. ولا بد من دق وشم للمتحرش

في خطوة جادة لمجلس النواب لمواجهة ظاهرة التحرش، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة والذي نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفا على كل من تحرش بأنثى فى مكان عام، وكذلك يعاقب بالسجن المُشدد لكل من هتك عرض أنثى، الأمر الذي أكدت عليه نائبات البرلمان بأنها خطوة ستساهم في تقليل حجم الظاهرة.

 

عقوبات رادعة

من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب علاء عابد بشأن فرض عقوبات على المُتحرشين والمُنتهكين لأعراض الفتيات ما بين الغرامة والحبس ستساهم بشكل جذري في تقليل حجم الظاهرة في مصر لأنها عقوبات رادعة.

 

للحفاظ على سيدات مصر

وأضافت عازر، أن المادة 16 والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكا يشكل مساسا أو انتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات جاءت للحفاظ على فتيات وسيدات مصر.

 

هذه العقوبة المناسبة للمُغتصبين

وفي نفس السياق، أشادت النائبة جليلة عثمان عضو لجة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بالمشروع الذي تقدم به النائب علاء عابد بشأن مواجهة العنف ضد المرأة، مُطالبة بتشديد العقوبة إلى حد الإعدام في حالة اغتصاب السيدات.

 

دق وشم للمُتحرشين

وقالت جليلة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لابد من أن تكون هناك علامة مُميزة للمُتحرشين بعد انتهاء فترة عقوباتهم بالسجون بدق وشم على  وجههم كي يكونوا عبرة أمام المجتمع ككل، مُؤكدة أن الدولة نظمت العديد من المؤتمرات التوعوية والتثقيفية بشأن انخفاض معدل تلك الظاهرة ألا أنها لا تساهم ولا تسفر عن أي نتائج إيجابية.

 

العقوبات ليست كافية

كما أكدت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن العقوبات التي تم ذكرها في مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة ليست كافية لحجم جريمة الاغتصاب أو التحرش بالفتيات.

 

وتابعت:"تلك الجريمة على وجه الخصوص ليست في حق المجني عليها فقط بل في حق المجتمع".