بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.. اقتصاديون: الحكومة تستهدف القضاء على البيروقراطية

منذ خمسة أشهر وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيًا بالإجماع على قانون الاستثمار، ومؤخرًا أصدرت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذي أكد عليه الاقتصاديون أن تلك الخطوة هامة وستساهم في حل الأزمات التي يعاني منها المُستثمرين للاستثمار في البلاد.

 

اللائحة تأخرت كثيرًا

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن خطوة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تأخرت كثيرًا ألا أنها جيدة للعمل الفعلي في ضح الاستثمارات في مصر.

 

بنود اللائحة تشجع الاستثمار

وأضاف رشاد، أن بنود اللائحة ما هي إلا تفسير واضح وصريح لقانون الاستثمار، مؤكدًا أن البند الخاص بمنح حق الإقامة للمُستثمر طوال مدة مشروعه في مصر مُمتازة لإرسال روح الاطمئنان للمستثمر بمباشرة أعماله داخل مصر كيفما يشاء، مشيرًا إلى أن خطوة منح حوافز إجرائية للمُستثمر الحاصل على أفضل المشروعات في تنمية المجتمع ستساهم بشكل كبير في تشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر.

 

الضرائب على المُستثمرين قليلة

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن النسبة التي تم ذكرها بشأن استعانة المُستثمر بـ 10% من العمالة بجنسيات أخرى بما يساهم في تطوير مشروعه مُحددة ومُقننة، مشيرًا إلى أن البند الخاص بحق المُستثمر في تخصيص نسبة لا تجاوز الـ 10% من صافى أرباحه واجبة الخصم من الضريبة في تنمية المجتمع لتشجيع المُستثمر على تدشين مشروعات استثمارية متنوعة ولا يلتفت لفرض الضرائب الباهظة عليه.

 

تعديل قانون المنافسة الاحتكارية وإصدار قانون العمل

وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل إصدار قانون العمل وتعديل قانون المنافسة الاحتكارية تزامنًا مع موافقة البرلمان بقانون الاستثمار وإصدار الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.

 

اللائحة تهتم بالمُستثمرين

وأضاف خزيم، أن خطوة الحكومة بالسماح للمستثمر بتأسيس شركة خاصة عن طريق التسجيل الإلكتروني من خلال عمل حساب على بوابة الاستثمار هامة للغاية لمواكبة التطورات التكنولوجية، مؤكدًا أن إلزام الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم واحد فقط وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية قرار ممتاز للاهتمام بالمستثمرين والقضاء على البيروقراطية.