تقليص الصلاحيات يدفع رؤساء قطاعات «العدل» للهروب
أصبحت وزارة العدل، دون متحدث رسمى، منذ أسبوعين، بعدما وافق المجلس الأعلى للقضاء، على طلب المستشار خالد النشار، المتحدث السابق، بإنهاء ندبه بالوزارة، وعودته لعمله نائباً لرئيس هيئة الرقابة المالية، خصوصاً مع امتناع رؤساء القطاعات بالوزارة عن الحديث لوسائل الإعلام وفقاً لقرار الوزير المستشار حسام عبد الرحيم.
وقالت مصادر بالوزارة إن المستشار النشار، طلب إنهاء ندبه للوزارة، بعد 3 سنوات، كان فيها متحدثاً باسمها ورئيساً لقطاع البرلمان، جاء نتيجة تقليل صلاحياته، وتعليمات الوزير له مؤخراً بعدم التعامل مع الصحفيين أو الإدلاء بأى معلومات، بعيداً عن البيانات الرسمية الصادرة من الوزارة بشكل شهرى.
خطوة النشار تكررت مع المستشار محمد صبحى، الذى كان منتدباً بقطاع المحاكم، خلفاً للمستشار محمود الشريف، والمستشار عادل فهمى، بقطاع التعاون الدولى، حيث تولى المستشار وائل راضى، المنصب خلفاً له.
وستشهد الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة حركة تغييرات جديدة فى قطاعات البرلمان، والتشريع، والمحاكم، ولجان توفيق المنازعات.
