"لا للعنف" ندوة بـ "أداب المنيا"
نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "لا للعنف"، لنشر الوعى بقضايا المرأة وتاثيرها فى المجتمع والمساهمة فى خلق بيئة نظيقة آمنة خالية من أشكال العنف والتمييز ضدها.
ألقى الندوة كلا من، الدكتور حسن سند، والدكتور أحمد فاروق الجهمى عميد كلية الآداب، والدكتور جمال عاطف المنسق العام للوحدة، والدكتورة آمال عبد الغني أستاذ الدراسات الاسلامية بكلية الآداب، والدكتورة رجاء عبد الودود أستاذ بقسم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة منال فايز أستاذ الأشعة بكلية الطب البشري ومسئول شعبة المعالجة الصحية بالوحدة، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وتحدث الدكتور حسن سند فى كلمته عن مخاطر انتشار اشكال العنف سواءً داخل الجامعة أو خارجها، موجهًا بضرورة إعادة النظر فى التشريعات القانونية لتحقيق اكبر قدر ممكن من الردع العام والخاص ضد أى سلوك او شكل من اشكال العنف ضدها، مشيرًا بأن المرأة تستطيع أن تعطي المزيد وتسهم فى تحقيق نهضة الأمة لو أتيحت لها الفرصة الكاملة لتحقيق ذاتها.
وتناول الدكتور أحمد فاروق الجهمى فى كلمته مفهوم العنف وأسبابه وطرق الوقاية منه وعلاجه وما تقدمه الجامعة من آليات نحو القضاء علي هذه الظاهرة.
وقدمت الدكتورة منال فايز، أستاذ الأشعة بكلية الطب البشري ومسئول شعبة المعالجة الصحية بالوحدة، عرضا وافيا عن المقترح الخاص بها نحو جعل الجامعة خالية من أمراض سرطان الثدي، وذلك بعمل مسح كامل لسيدات الجامعة فوق سن الأربعين، مع إتاحة الفرصة لتقديم تلك الخدمة للأمهات خارج الجامعة.
كما قدمت الدكتورة رجاء عبد الودود، أستاذ بقسم الاجتماع بكلية الآداب، عرضا كاملا عن مفهوم العنف وأنواعه وأسبابه وسبل علاجه، موضحة أشكال وأنواع العنف، سواء كان عنفًا أسريًا أو مؤسسيًا أو مجتمعيًا، مستشهدة بمجموعة من الدراسات والأبحاث المعتمدة بهذا الشأن.
وقالت الدكتورة آمال عبد الغني أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب أن الدين والأخلاق القويمة بعيدة كل البعد عن الممارسات المنحرفة تجاه المرأة، وأنه يجب التخلى عن الموروثات الإجتماعية والبيئية الخاطئة التي تدفع الرجل لممارسة العنف ضد المرأة بكل أشكاله.
وأستطرد الدكتور جمال عاطف، مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق، ومنسق عام الوحدة، بأنه لابد من وجود آداة لفرض احترام التوعية والتنوير من خلال مواجهة الشخص العنيف بسيف القانون وتحقيق الردع العام والخاص، موضحًا بأن الوحدة تضمن للشاكية معالجة قانونية شافية للمشكلة وفي سرية تامة وذلك من خلال التقدم بشكواها المكتوبة أو الشفوية للوحدة عن طريق منسقيها المتواجدين بكل كلية أو عن طريق التوجه لمقر الوحدة مباشرة بكلية الحقوق بالجامعة.
