زعيمة المقاومة الإيرانية ترحب بالسياسة الأمريكية الجديدة ضد الملالي

رحبت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالسياسة الأمريكية الجديدة التي تدين الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الحرس في إيران، ومنع النظام الإيراني وخاصة قوات الحرس من تمويل الأعمال التخريبية ومنع نشاطاتها التي تنهب ثروات الشعب الإيراني.

وأضافت "رجوي"، أن هذا النظام المجرم تحت قيادة خامنئي يقمع ابناء الشعب ويسحق حقوقهم، ويصدر العنف إلى جيرانه، ويزعزع استقرارها، ويراعي الارهاب في الخارج، مشددة على أن هذه الأفعال تؤكد ضرورة عدم الاعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني الفاشي.

وأوضحت "رجوي" أن السياسة التي انتهجتها الإدارات الأمريكية السابقة، والتي استعملت سياسات "غمض العين" عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران، والاحتلالات الدامية التي أدارها الملالي في المنطقة، وتقديم تنازلات كبيرة لهم في الاتفاق النووي، كانت كارثية، مؤكدة أن هذه السياسة دفع ثمنها الشعب الإيراني، وشعوب المنطقة.

وأكدت: "من الظلم أيضا، ما تعلق بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني، وإدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب لمدة 15 عاما، ورافقت ذلك عمليات القصف الجوي التي طالت معسكرات المقاومة الواقعة بقرب الحدود الإيرانية، داخل الأراضي العراقية، وكذلك خرق الاتفاقيات بينها وبين مجاهدي أشرف وليبرتي، واللا مبالاة حيال ارتكاب المجازر بحقهم".

واستطردت: "إن من الظلم مصادرة 600 مليون دولار من ممتلكات وأموالهم من قبل الحكومة العراقية، وهي الحالة التي استمرت حتى الآن، في وقت كانت فيه المقاومة الإيرانية قد كشفت عن البرنامج النووي التسليحي ومواقع نظام الملالي السرية لأسلحة الدمارالشامل في أغسطس 2002".

وشددت رجوي على أن السياسة الصارمة، هي الأسلوب الأساسي والحل الحاسم مع الملالي، وتحقيق إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران.

وطالبت زعيمة المقاومة الإيرانية، أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الإيراني ومطلبه المشروع من أجل تغيير النظام، والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد للدكتاتورية الدينية الإرهابية، قائلة "هذا امرًا ضروريًا لإنهاء السياسة الكارثية السابقة والتعويض عنها".

كما رحبت "رجوي" بتصنيف قوات الحرس باعتبارها كيانًا إرهابيًا وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 كضرورة لا مناص منها من أجل استباب السلام والأمن الاقليمي والدولي، قائلة: "كان يجب أن يتم هذا التصنيف قبل عقدين من الزمن"، موضحة أن الشعب الإيراني يكره قوات الحرس، حيث ان المواطنين المحتجين داخل إيران أعربوا عن رفضهم لتدخلاتها العدوانية في الخارج، خلال مظاهراتهم وهتافاتهم ضد الولي الفقيه للرجعيين وهم يرددون "اترك سوريا، فكّر بحالنا".

وشددت على أن قوات الحرس هي الأداة الرئيسية الحاسمة لممارسة القمع في إيران، ونشر الإرهاب في ارجاء العالم، وكذلك تأجيج الحروب والاقتتال في المنطقة، وحصول النظام علي الأسلحة النووية، وزيادة انتاج الصواريخ البالستية، ولذلك فإن جميع المنتسبين والأجهزة والشركات التابعة لها، او متعاونة معها، يجب أن تخضع للعقوبات فورا ودون أي تحفظ.

ونوهت "رجوي" بأن السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية، يجب أن تأخذ سبيلها من أجل أن تترجم على أرض الواقع، بسلسلة من الإجراءات التنفيذية ومنها:

• إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه وخاصة مجزرة 30 ألف السجين السياسي عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي من أجل مثول قيادة النظام والمسؤولين عن الجراىم أمام العدالة.

• قطع اذرع نظام الملالي في المنطقة وطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة من العراق وسوريا واليمن ولبنان وافغانستان وحظرالنظام من ارسال الأسلحة والقوات العسكرية إلى هذه البلدان.

• منع نظام الملالي وخاصة قوات الحرس من إمكانية التعامل مع النظام المصرفي العالمي لدورهم في رعاية الإرهاب العالمي.

• تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملف التسليح النووي لنظام الملالي، وحظر تخصيب اليورانيوم، إلى جانب التفتيش الحر وبلا قيد وشرط للمراكز العسكرية والمدنية التابعة للنظام.

• تسديد التعويضات الخاصة بالأموال والمعدات والأسلحة والمعسكرات العائدة لمنظمة مجاهدي خلق، والجيش التحرير الوطني الإيراني في العراق، والتي كانت قد وفرتها المنظمة بأموالها وعلي نفقتها ووثائقها موجودة.