مأمور ضرائب: المالية و"برو مارك" ضحكوا علينا.. ونتمنى صوتنا يصل للرئيس السيسى

قدم موظفو مصلحة الضرائب شكاوى إلى مجلسى الوزراء والنواب، بسبب انخفاض رواتبهم، بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وقال الموظفون فى شكواهم: نحن ضمن الجهات التى طبق عليها قانون الخدمة المدنية، ما أثر بالسلب على رواتبنا، وانتقص الكثير من دخول العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وبما أننا نتبع وزارة المالية، قمنا بعمل أكثر من شكوى إلى السيد وزير المالية ونوابه، إلا أن الوزارة استعانت بشركة «برو مارك» للتنمية البشرية، لعمل دراسة وافية لتحفيز العاملين ماديًا، وربط الأجر بالإنتاج وفقاً للدستور.

وقدمت الشركة المذكورة الدراسة، وتقريرًا شاملاً بالتوصيات الواجب تنفيذها وفقاً للتعاقد مقابل مبالغ مالية طائلة، وعلى الرغم من ذلك نحت الوزارة الدراسة جانبًا، وضربت بها عرض الحائط، وظل العاملون دون كلل يعملون بجد واجتهاد فى انتظار تنفيذ الوزارة وعودها بتحسين الرواتب، فى ظل اشتراطات صندوق النقد، الذى ألزم بضرورة إعادة الهيكلة المالية للعاملين بمصلحة الضرائب، ما أثار غضب العاملين من عدم التزام الوزارة بوعودها أو تنفيذ توصيات دراسة الشركة التى تم التعاقد معها بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولى.

ولجأ العاملون لأخذ الطرق القانونية وفقاً للدستور والقانون، فقدموا إخطارًا بمحكمة زينهم لعمل وقفة احتجاجية أمام مقر عملهم بشارع حسين حجازى يوم 19/9، إلا أننا فوجئنا بالجهات الأمنية تلقى القبض على الزميلين طارق إبراهيم فتحى أحمد همام، ومحمد بسيونى حسن بدر.

وقالت ماجدة إبراهيم، مأمور ضرائب: إن مصلحة الضرائب بها 60 ألف موظف، وتم خصم مبالغ تراوحت من 500 إلى 600 جنيه من كل موظف يعمل بالهيئة، بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية، وشركة «برو مارك»، أوصت بأن الموظفين لهم حقوق وواجبات فى تقرير لها أعدته مقابل مبلغ مالى كبير، ولكن وزارة المالية ضربت بتلك التوصيات عرض الحائط، كل ذلك دفع العاملين بمصلحة الضرائب إلى تقديم شكوى لمجلسى النواب والوزراء، بالإضافة إلى تقديم طلب بوقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وكشف الفساد داخل وزارة المالية.

وتابعت: شركة «برو مارك» عقدت مع العاملين عدة جلسات بتكليف من رئيس المصلحة، والوزارة فعلت ذلك الأمر من أجل كسب الوقت؛ لأن تلك الطريقة لم تدخل الموازنة العامة للدولة، بسبب وجود بعض التحفظات من قبل صندوق النقد الدولى، على رواتب العاملين بمصلحة الضرائب، وطالب بزيادة الرواتب من أجل كسب حصيلة من الأموال وعدم تقييد الموظفين، وأدى ذلك إلى عدم دخول زيادات فى الموازنة العامة للدولة ولم يحدث أى زيادة فى بند الأجور الخاص بالموازنة، ولا يوجد أى شفافية من الوزارة، ولذلك أنا متأكدة أن رئيس الجمهورية لو عرف حجم الظلم الواقع علينا لن يرضى به.