"صناعة الدواء" تناشد مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة لإدارة أزمة نقص الأدوية‎

أخبار مصر

أدوية - أرشيفية
أدوية - أرشيفية


صرح المهندس سهل الدمراوي عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بأن ظاهرة نقص العديد من أصناف الأدوية موجودة بالفعل وليست المشكلة كم عند الأصناف الناقصة سواء كانت ١٥٠٠ صنف أو حتى ٢٥ صنفا .

وأكد الدمراوي ضرورة الاعتراف بوجد نقص في بعض أصناف الأدوية، موضحا أن أسباب الأزمة يرجع إلى عدة نقاط أهمها، تأثير سعر الصرف على قيمه المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف، وارتفاع أجور العاملين بشركات الدواء مع ثبات تسعيرة هذه الأصناف -والتي تم تسعير معظمها من عشرات السنين عندما كان سعر الدولار لا يتجاوز 4 جنيهات- ولم يتم مراجعة ذلك رغم وعود الجهات المعنية، مما اضطرت المصانع إلى تقليل الإنتاج حتي تم إيقافه لتعرضها لخسائر ماليه من إنتاج معظم هذه الأصناف .


وأضاف أنه تم زيادة سعر بعض أصناف الدواء مرتين خلال ٢٠١٦ لبعض الأصناف الهامة، مشيرا إلي أن هذه خطوه إيجابية من وزاره الصحة ولكن حدث خلط واضح، حيث أن الأصناف الهامة التي تم زيادتها هي الأكثر مبيعات وليست الأصناف الناقصة حاليا وهذا أمر هام يلزم أخذه في الاعتبار.


وناشد الدمراوي مجلس الوزراء ووزير الصحة بحتمية سرعة تشكيل لجنه لإدارة أزمة نقص الدواء علي وجه السرعة لخطورة الأمر، لافتا إلي أن التسويف يؤدي إلي أرواح يتم إزهاقها لعدم توفر الدواء بعيدا عن المزايدات وتضارب المصالح، شريطة أن يتم إعطاء اللجنة كافه الصلاحيات.


وأوضح  أن مهمة تلك للجنة تكون تحديد الأصناف الناقصة والهامة وسرعة إعادة تسعيرها تسعيرا عادلا، طبقا لأسعار اليوم، وإضافة هامش ربح بسيط لشركات الدواء المنتجة لها.

وأوضح أن البيروقراطية المنتشرة بمعظم الجهات المعنية بالتسجيل والتسعير والمعامل والجمارك والتي تستغرق وقت وتكلفة كثيرة تؤدي إلي تعطيل الإنتاج وفي حالات كثيرة؛ لوقف الإنتاج تماما، وكذلك تعدد القرارات وعدم  ثباتها وعدم وجود نظام تسعير عادل وواضح والاعتماد علي اجتهادات شخصية للمسؤولين قد تصيب أحيانا وتخطيء في الغالب.