من قمع المرأة للمنع من السفر.. السجل الأسود للدوحة في انتهاكات حقوق الإنسان

 

تحدثت تقارير إعلامية عن غرس أجهزة تجسس في غرف الفنادق، لرصد تحركات ودردشات القطريين والأجانب، كما قامت أجهزة الأمن والاستخبارات بانتداب مخبرين من المقيمين يمثلون مختلف الجنسيات، للتجسس على أفراد جالياتهم المقيمة في البلاد.

 

في الواحد والعشرين من سبتمبر الجاري، سلطت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الضوء على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة قطر تجاه أبناء قبيلة آل مرة، وذلك في ندوة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ36.

وطالبة الفيدرالية المجتمع الدولي بالتحقيق في انتهاكات قطر وتناشد المنظمات الحقوقية رصد الانتهاكات والوقوف مع المتضررين.

وقالت إن الصمت تجاه تعسف قطر الصارخ بمثابة المشاركة فيه، مؤكدة أن تعرض "آل مرة" لأي خطر مسؤولية جميع الأطراف المعنية، معربة عن أسفها الشديد وتتابع ببالغ القلق قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم" وعائلته المكونة من 54 شخصاً من بينهم أطفال ونساء ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي.

واعتبرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن هذا العقاب الجماعي بنزع جنسية 55 من قبيلة آل مرة يعد تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التى تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق اليات وضوابط معينة.

 

 

أعلنت منظمة حقوقية خليجية، في منتصف فبراير الماضي، أن السلطات القطرية منعت محامي حقوق الإنسان، نجيب النعيمي، الذي دافع عن الشاعر محمد راشد العجمي- الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة، بعدما أُدين في 2011 بتهمة التحريض على نظام الحكم، على خلفية قصيدة تناولت أحداث الربيع العربي، وتضمنت انتقادًا لأمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة، كتبها في 2010-  من السفر من دون أن توضح الأسباب.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيان له، إن السلطات في قطر منعت محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور نجيب النعيمي من السفر دون إبلاغه عن أي من الأسباب المحتملة.

وأضاف المركز، أن النيابة العامة في قطر وضعت النعيمي على قائمة الأفراد الذين لا يسمح لهم بالسفر خارج الدولة "دون أي توضيح مسبق أو توجيه أي تهمة ضده".

 

أحكام قانون رقم 22 لسنة 2006 – أول قانون قطري يتصدى للأحوال الشخصية وشؤون الأسرة – تميز ضد السيدات. نصت المادة 36 على ضرورة أن يشهد رجلان على عقد الزواج، الذي يتممه وصي المرأة. المادة 57 تحول دون إضرار الزوج بزوجه بدنيًا أو نفسيًا، لكن المادة 58 نصت على أن مسؤولية الزوجة رعاية البيت وطاعة زوجها، وأن الاغتصاب الزوجي ليس جريمة.

 

تقوم قطر بتحديث بنيتها التحتية تحضيرًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، لكن السلطات لم تنفذ بعد إصلاحات مطلوبة تكفل للعمال الوافدين ما يكفي من تدابير حماية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ومنها العمل الجبري والإتجار بالبشر.

 وتنتشر شكوى العمال الوافدين من إخفاق أصحاب العمل في سداد أجورهم لهم في مواقيتها، إن سددوها من الأساس، لكن ممنوع على العمال تغيير الوظائف دون موافقة الكفيل صاحب العمل، إلا في حالات استثنائية وبموجب موافقة صريحة من وزارة الداخلية.

ومما يضيف إلى عرضة العمال للضرر أن عليهم استصدار تأشيرة خروج من الكفيل من أجل مغادرة قطر، محظور على العمال الوافدين العمل النقابي أو المشاركة في إضرابات، رغم أنهم يشكلون 99 في المائة من قوة عمل القطاع الخاص.

يعيش العديد من العمال الوافدين في ظروف تنطوي على الازدحام وعدم النظافة، لا سيما العمال غير الحائزين على أوراق إقامة وعمل قانونية.