محدثين: نطالب بتحقيق عاجل في مجزرة الملالي 1988

قال محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن السياسة الصحيحة بشأن إيران تبدأ من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه هي مسألة الشعب الإيراني الرئيسية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، خاصة ارتكاب مجزرة العام 1988، من قبل الملالي، جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 في مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورغ، بحضور العشرات من نواب البرلمان، لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وطالب محدثين المفوضية الاوروبية والممثلة العليا والدول الأعضاء للاتحاد الاوروبي، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 1988 واحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، من قبل مجلس الأمن الدولي، لكي يتم مثول المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة، اولئك الذين مازالوا في أعلى مناصب حكومية.

كما طالب أيضا باشتراط استمرار توسيع العلاقات التجارية مع النظام الإيراني، بوقف الإعدام والتعذيب، بجانب الاعتراف بحق الشعب الإيراني لتغيير نظام الملالي، وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران.

وشدد على ضرورة أن يوضع في الاعتبار تقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، التي أوضحت أن ما بين يوليو- أغسطس 1988، أعدم آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، عملا بفتوى أصدرها الخميني المرشد الأعلى آنذاك.

ولفتت إلى أن وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، ارتكبوا هذه الإعدامات، مبينا أنه اعترف مؤخرا بعض كبار السلطات بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات.

وأكد على أن لأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث، ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم، ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علنًا؛ وكذلك الحق في الجبر.