التحقيق في بلاغ يتهم محافظ الجيزة بالتستر على مخالفات تتعلق بزوج ابنة شقيقه

حوادث

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة


أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح التحقيق في البلاغ الذي يتهم محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، بالتستر على أحد أقاربه في أعمال بناء مخالفة للقانون، وصادر بحقها قرار إزالة عدة مرات ولم تنفذ، بل وصدر لها توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بضرورة التحرك الفوري لإزالتها، إلا أنها لم تنفذ أيضا.

النائب العام، أحال  البلاغ الذي حمل الرقم 8419 لسنة 2017 عرائض النائب العام، إلى نيابة جنوب الجيزة للتحقيق فيه، وذلك برقم صادر 1321 لسنة 2017.

أرفق بالبلاغ مجموعة مستندات رسمية وقرارات صادرة من مجلس الوزراء، ومحافظة الجيزة، وتقارير اللجنة الهندسية الرسمية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي تظهر قيام أحد رجال الأعمال، ببناء عدة أبراج سكنية بالمخالفة للقانون، ودون أن يكون صادر لها قرار بالبناء، بل وصادر لها قرارات بالإزالة ولم تنفذ، مستغلا في ذلك علاقة النسب التي تجمعه مع محافظ الجيزة.

ووفقا للبلاغ، فكان أبرز هذه النماذج لرجل الأعمال (نسيب المحافظ)، هو البرج المقام على قطعة الأرض رقم 85 بشارع كمال شحاتة، بحي بولاق الدكرور، والمكون من دور أرضي و10 أدوار أخرى، والذي تم بناءه بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، والذي تم بناءه عام 2011 خلال فترة "الفراغ الأمني" الذي شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير.

البرج المشار إليه، لم يكن فقط مخالف للقانون، بل تم بناءه بشكل غير سليم، ودون إتباع القواعد والأسس الفنية اللازمة للبناء، فأدى إلى ميل البرج بشكل كبير، مما أدى إلى تضرر البرج ذاته، وأصبح أيل للسقوط، مما ترتب عليه أيضا حدوث تصدع ووجود شروخ هائلة "نشطة ومستمرة" للعقارات المجاورة لذلك البرج والمحيطة به.

المنطقة أصبحت مهددة بحدوث كارثة خطيرة تهدد حياة مئات المواطنين بالمنطقة، سواء بسقوط البرج على بقية العقارات المجاورة من جانب، ومن جانب أخر سقوط العقارات المجاورة نتيجة التصدعات والشروخ التي ألمت بها نتيجة "الضغط" الذي سببه البرج المخالف على العقارات المجاورة.
ويروي البلاغ تفاصيل عن المخالفات وكيفية إستغلال النفوذ، وهي أنه منذ عام 2012 بدأت الشكاوي والبلاغات تنهال على محافظة الجيزة وحي بولاق الدكرور ومجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى، بعد أن بدأت المخاطر تظهر نتيجة العقار المخالف.

بدأت تحركات "صورية" لم تتعد كونها "حبر على ورق" تجاة هذا البرج، وصدرت له قرارات متعاقبة بالإزالة حملت الأرقام (13315 و14547 و14552 و14616 و24348)، إلا أن جميعها لم تنفذ حتى وقتنا الراهن رغم صدور بعضها منذ سنوات.

الجهات المعنية أعدت دراسة وفحص للعقارات المجاورة، للتأكد من مدى تضررها، وقد ثبت بالفعل تضررها جميعا، وأبرزها العقارين رقمي 83 و87 بشارع كمال شحاتة المتفرع من شارع 6أكتوبر حي بولاق الدكرور، والمجاورين للبرج المخالف مباشرة.

تبين أن العقار الأكثر تضررا بين العقارات المجاورة هو العقار رقم 87، حيث جاء تقرير لجنة مركز بحوث دراسات الهندسة المدنية لكلية الهندسة جامعة القاهرة بخصوص المعاينة والفحص، ليوضح وجود تصدعات وشروخ بالغة بالعقارات المجاورة وهذا العقار تحديدا، وهي شروخ "نشطة" أي أنها تزداد بمرور الوقت.

كما أوصت لجنة كلية الهندسة في تقريرها بوجوب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من حي بولاق الدكرور بشأن البرج المخالف لما يمثله من خطورة على باقي العقارات المجاورة، ولعدم إمكانية حدوث أعمال ترميم العقارات المجاورة المتضررة في ظل وجود هذا البرج، لما سيسببه وجوده من إعادة الشروخ والتصدعات في العقارات أي أنها ستكون بلا جدوى.
ا
لغريب والخطير في الأمر هو أن أهالي المنطقة من المتضررين، نجحوا بعد محاولات عديدة، في توصيل شكواهم وبلاغاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بعد عدم تنفيذ قرارات الإزالة المتعاقبة الصادرة بحق البرج المخالف للقانون.

تم العرض على رئيس الوزراء الذي استعرض الأمر، وبحثه مع المسؤولين، وتأكد من صحته وخطورته، فقام بإرسل خطاب رسمي بتاريخ 25 مايو 2016 إلى وزير التنمية المحلية وقتها، الدكتور أحمد زكي بدر، عبر أمين عام مجلس الوزراء اللواء أركان حرب عمرو عبدالمنعم، تحت بند (هام وفوري).

جاء في الخطاب نصيا "يرجى التفضل بالإحاطة أن رئيس الوزراء قد وجه بإحالة الموضوع إليكم - وزير التنمية المحلية - للنظر والتوجيه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في هذا الشأن، وكذلك سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المتضررة، والإفادة بما تم من إجراءات، مع اعتبار الموضوع هام وفوري".

كما أرسل رئيس الوزراء من خلال الأمين العام لمجلس الوزراء، خطابا أخر إلى محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيه، وهو أيضا تحت بند "هام وفوري".

ورغم مرور نحو 15 شهرًا منذ ذلك الخطاب، إلا أن شيئا لم يتحرك، وهو أمر مثير للتعجب، يفسره بعض الشيء ما ذكره الأهالي مقدمي البلاغ، حيث أوضحوا أن رجل الأعمال صاحب البرج المخالف للقانون، على علاقة نسب مع محافظ الجيزة اللواء كمال، وأنه متزوج من ابنة شقيق المحافظ الذي يدعى "عماد الدالي".