مباحثات بين وزير المالية التونسى و نائب رئيس البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد
بحث وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير المالية التونسي، محمد الفاضل عبد الكافي، اليوم مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، و Tony VERHEIJEN الممثل الجديد للبنك في تونس ، الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ومدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات ذات العلاقة.
وقدم الوزير في هذا اللقاء عرضا، أوضح فيه صعوبة الأوضاع خاصة على مستوى المالية العمومية وما تواجهه من ضغوطات، مشيرا الي أن الحكومة التونسية تعكف في الوقت الراهن على إعداد ميزانية سنة 2018 ووضع تصورات ومقترحات للتخفيف من هذه الضغوطات بما يضمن سلامة التوازنات ويساهم في الرفع من نسق النمو.
وأشار الوزير في هذا السياق، أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المرحلة القادمة ستكون محل تركيز الحكومة وتشجيعها لانجاز مشاريع كبرى تخفف الضغط على ميزانية الدولة وتعطي الفرصة للقطاع الخاص لمساهمة أكبر في دفع الاستثمار باعتباره من أبرز محركات النمو، وحتى تواصل الدولة دعمها للقطاعات الاجتماعية، هذا إلى جانب مواصلة الإصلاحات الأخرى لاسيما المتعلق منها بتحسين أداء الجباية وإصلاح القطاع البنكي والمؤسسات العمومية وقطاع الوظيفة العمومية وكذلك الصناديق الاجتماعية.
من جانبه أكد حافظ غانم، مواصلة دعم البنك الدولي لتونس في هذه المرحلة حتى تتجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية المطروحة، معربا عن استعداد البنك والمؤسسات المالية التابعة له لدعم التوجه نحو تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كآلية ناجعة في إنشاء المشاريع الكبرى المؤثرة على النمو وكذلك للتخفيف من الضغوطات على ميزانية الدولة.
