بعد موافقة الحكومة.. ما سر منح قطر "الإقامة الدائمة" للمصريين؟

وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع قانون يمنح بموجبه بطاقات الإقامة الدائمة لغير القطريين، حال استجابتهم لـ3 شروط.

وأوضحت وسائل الإعلام القطرية الرسمية، أن هذه التشريع ينص على تقديم هذه البطاقات لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، وللأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وكذلك لذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

وبالإضافة إلى ذلك، يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية، التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون.

وتنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة، وفقا لأحكام هذا القانون .

نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن باحث أمريكي متخصص في السياسات العامة أن إعلان قطر في هذا التوقيت عن قانون جديد لمنح "إقامة دائمة" لغير القطريين، يمكن أن يكون الهدف من ورائه حشد التأييد الدولي في مواجهة أزمة مقاطعة الدوحة.

وقال كريستيان كوتس اولريتشن، وهو باحث في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس: "القرار يمكن أن يكون مصممًا لحشد التأييد الدولي ضد المقاطعة التي تقودها السعودية من خلال تصوير قطر على أنها شيء مختلف في المنطقة، متسامحة ومنفتحة بشكل شامل".

ولفتت الوكالة إلى أن قطر تعرضت لانتقادات دولية شديدة حول معاملتها للعمال الأجانب بعد حصولها على حق استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ومنذ ذلك الحين تعهدت الحكومة بتحسين ظروف معيشة العمال وظروف عملهم.

وقال انطونى كوردسمان المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن الموافقة على هذه القوانين لا تعني أن التنفيذ سيتم على وجه السرعة.

وأضاف كوردسمان أنه يجب أن نكون حذرين تجاه افتراض الكثير حتى نرى التطبيق.