في ذكري تأسيسه.. تعرف على علاقة رؤساء مصر بالحزب الوطني

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، أسس الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الحزب الوطني الديمقراطي عام 1978، ولكن لم يعطه الزمن مهلة لكي يحقق ما يحلم به، فتوفي بعد رئاسته له بفترة، ثم تناوب علي رئاسة الحزب العديد من الرموز والشخصيات، إلى أن تم حله عقب ثورة الخامس والعشرين ن يناير 2011.

 

فأراد طلعت السادات أن يأخذ الإرث السياسي لعمه محمد أنور السادات، فتولي" طلعت" رئاسة الحزب وغير اسمه إلي الحزب الوطني الجديد في 13 أبريل 2011، ولكن قضت المحكمة بحل الحزب في 16 أبريل 2011.

 

البداية

تأسس الحزب الوطني، بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، كما أنه فتح أبواب العضوية لانضمام أعضاء حزب مصر العربي الأشتراكي ، وهدف السادات أنه يعود بالاحزاب للعمل السياسي بعد ما أوقف عقب ثورة 23 يوليو.

 

عقب اغتيال السادات، ترأس الرئيس الأسبق "مبارك" الحزب الوطنى الديمقراطي، ووضع الأسس العامة للحزب، وتمتع الحزب في عهده بسلطات فائقة، وجمع مبارك حوله في الحزب أصحاب المصالح، وكان الحزب دائم التزوير في الانتخابات، فكانت نسبة حصوله على مقاعد البرلمان تفوق المعدل الطبيعي حيث إنه في عام 2000، حصل على 388 مقعدا في مجلس الشعب وفى عام 2010 استطاع بالتزوير أن يفوز بأغلبية ساحقة تقارب 97% من مقاعد البرلمان، وكانت هذه هي الشرارة التي أطلقت ثورة الخامس والعشرين من يناير.

 

أسباب حل الحزب

تم اتهام الحزب الوطني الديمقراطي بأنه أفسد الحياة السياسية المصرية فقام بافساد العملية السياسية بسجن المعارضين وخلق معارضة وهمية من رجال الحزب، بخلاف سيطرته على البرلمان المصري وتمريره للقوانين التي يقترحها الحزب، واستمرارًا لمسلسل الفساد كانت انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010  القشة التي قسمت ظهر البعير في علاقة الشعب بالحزب الوطني، مما أثار سخط الجميع وأنزل ثوار يناير إلى الميادين متهمين المسئولين بالتزوير، حيث لقت العديد من مقرات الحزب نهايتها  بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة 28 يناير لتسقط الفكرة قبل المقر ليتجلى أنهيار الهيمنة وأدارة الحكم من ذلك المبني

 

حل الحزب

وبعد ثورة يناير، حاول أن يعيد السياسي طلعت السادات أمجاد عمه، فتولى طلعت السادات رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي، وغير اسمه  إلى الحزب الوطني الجديد،  كما أنه فصل 60 عضو لتورطهم في قضايا فساد لكن مهمته لم تستمر سوى 4 أيام.

 

 ليأتي يوم السبت 16 أبريل 2011 بحكم محكمة القضاء الإداري، بقرارًا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، وعقب طلعت أنه هذا الحكم سياسي لتضع نقطة النهاية في مسيرة الحزب التي استمر 33 عام.