الأخير أخطرهم.. 3 سيناريوهات لحل أزمة إزالة المباني المخالفة بجزيرة الوراق

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد الوضع الذي شهدته جزيرة الوراق في الساعات الماضية بسبب عناد الأهالي أمام قوات إزالة التعديات على الأراضي، مما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين ثم إنسحب القوات، بدأ البعض في طرح عدة سيناريوهات لحل الأزمة.

 

وهناك عدة سيناريوهات وفقًا لتصريحات المسئولين، أو تلك السيناريوهات هو حل الأزمة بشكل ودي مع الأهالي، والثاني وجود وساطة من مجلس النواب والأهالي وقوات الأمن، والثالث تنفيذ قرارات الإزالة بالقوة.

 

السيناريو الأول

والسيناريو الأول يتمثل في حل الأزمة بالتراضي مع الأهالي، وما يؤكد أن ذلك أحد السيناريوهات ما قاله اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، حيث أوضح  أن جزيرة الوراق محمية طبيعية للزراعة فقط، لافتًا إلى أن الدولة ستحاور العقلاء في الجزيرة للوصول إلى حل للأزمة.

 

السيناريو الثاني

أما السيناريو الثاني يتمثل في وجود وساطة بين الأهالي وقوات الأمن يشرف عليها أعضاء مجلس النواب، ومن جانبهم أبدى عدد من أعضاء المجلس نيتهم للتوسط لحل الأزمة على رأسهم النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب بدائرة أوسيم والوراق.

 

السيناريو الثالث

أما السيناريو الثالث فيعد أخطرهم وما حدث في الساعات الماضية هو بروفة له، ويتمثل ذلك السيناريو في تنفيذ القانون بالقوة حال رفض الأهالي تنفيذ بالتراضي ووساطة النواب، وفي تلك الحالة سيقع ضحايا ومصابين أكثر مما حدث في الساعات الماضية.

 

الأزمة يتحملها الحكومات السابقة في العهد البائد

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التنمية المحلية، إن مشكلة الوراق التي حدثت يتحملها الأهالي والحكومات السابقة، فالمشكلة يتحملها جميع الأطراف ذلك لأن الأهالي بتعديهم على أراضي الدولة خرجوا عن القانون وأعتبروا أن لهم قانونهم الخاص على الجزيرة ومن ناحية أخرى تتحمل الحكومات السابقة المسئولية لأنهم شجعوهم على التعدي حينما تركوهم منذ البداية وقاموا بتوصيل المرافق لهم.

 

وأضاف "عبد المنعم" في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه القضية أظهرت الوجه الحقيقي للحكومات في العهد البائد ومدى الكسل في تنفيذ القانون حتى استفحلت المشكلة وأصبحت مشكلات حلها في الوقت الحالي أصعب بكثير من الأوقات الماضية ولكنه ليس بالمستحيل.

 

وأضاف خبير التنمية المحلية، إنه يجب التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة أول بأول قبل استفحال المشكلة كما هو موجود الآن في جزيرة الوراق وجزر نيلية أخرى وذلك بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية لعدم الوقوع فى صدام مشابه للصدام الذي حدث اليوم فى الوراق.

 

وأشار عبد المنعم، إلى أن الخروج على القانون يجب أن يقابل بالحزم والشدة فهذه الدولة دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور ولا أحد فوقهما وبالتالي لن تسمح الدولة بظهور عشوائيات جديدة بعد الانتهاء من القضاء على العشوائيات القائمة.

 

طرق واعية للتعامل مع الأزمة

حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، أوضح عدة طرق واعية يمكن من خلالها التعامل مع أزمة جزيرة الوراق، مقترحًا وجود شرطة متخصصة لإزالة العقارات المخالفة تكون على وعي كامل وتدريب للتعامل مع مثل تلك المواقف بالإعتماد على التفاوض أكثر من العنف في تنفيذ قرارات الإزالة.

 

وأضاف خبير الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه يجب تنفيذ قرارات الإزالة في جزيرة الوراق ولكن بعد أن يحدث توافق بين الأهالي والشرطة حتى لا تتكرر المشاهد التي جرت في الساعات الأخيرة.

 

وتابع: "يجب أن يكون هناك معايير للإزالة فمنزل موجود منذ 50 عام لا يمكن إزالته بعكس إذا كان المنزل تم بناءه منذ 6 سنوات فقط فهذا يجب إزالتها"، مضيفًا يجب أن يكون هناك تنسيق بين كافة أجهزة الدولة حتى لا تتكرر مأساة الساعات الماضية.