بريطانيا تدرس إدراج فئة جديدة للإدراج الممتاز للشركات المملوكة للحكومة
اقترحت السلطات المالية فى بريطانيا فئة جديدة للإدراج "الممتاز" للشركات المملوكة للحكومات الخميس الماضى، وذلك بهدف جعل السوق أكثر جاذبية لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية فى الوقت الذى تخطط فيه الشركة لطرح عام أولى من المتوقع أن يكون الأكبر فى العالم على الإطلاق.
من المرجح أن تجذب تغييرات مقترحة على نظام الإدراج فى بريطانيا سلسلة من الشركات التى تدعمها حكومات إلى أسواق الأسهم فى لندن فى الوقت الذى تستعد فيه دول غنية بالنفط لموجة من بيع الأصول.
لكن بعض المستثمرين والجماعات المعنية بحوكمة الشركات تقول إن تحرك بريطانيا لجعل أسواقها المالية جذابة للشركات التى تسيطر عليها الحكومات عبر تيسير بعض القواعد قد يخفض جودة الشركات فى بورصتها ويقلص حماية حملة الأسهم حين تسوء الأمور.
ونال التحرك ثناء جماعات ضغط مالية بريطانية لأنه يساعد فى ضمان أن أسواق رأس المال فى البلاد ستظل جذابة فور أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى.
ويقول محامون متخصصون فى أسواق المال إنه فضلا عن السعودية فإن التغييرات ستجذب عددا من الدول التى تعكف أيضا على خطط خصخصة أصول.
وقال راج كاريا من مكتب المحاماة نورتون روز لرويترز "يعزز هذا جاذبية لندن للشركات فى دول مثل السعودية وقازاخستان وروسيا وجنوب أوروبا.. هناك الكثير من الشركات المملوكة لحكومات التى ستجرى خصخصتها فى أنحاء العالم وفى الفترة التى تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فإن لندن تسعى لجذب العالم غير الأوروبى".
ويشجع انخفاض أسعار النفط على عمليات خصخصة فى أنحاء الشرق الأوسط مع إعلان السعودية وسلطنة عمان وأبو ظبى عن خطط فى السنوات الماضية لبيع بعض أصولهم النفطية.
ومن المتوقع أيضا بيع أصول حكومية فى رومانيا واليونان.
وقال نيكولاس هولمز الشريك بمكتب المحاماة أشورست إنه من الواضح أن القواعد المقترحة تهدف إلى جذب أنشطة سيادية أخرى إلى لندن بخلاف أرامكو.
لكنه حذر من أن التغييرات تنذر بتصفية بعض الإصلاحات التى أجريت على أنظمة الإدراج البريطانية فى 2014 بعد عدد من الفضائح.
وتكبد مساهمو الأقلية فى شركتى التعدين المدرجتين فى لندن، مؤسسة الموارد الطبيعية الأوراسية من قازاخستان وبومى من إندونيسيا، خسائر ضخمة ألقى باللوم فيها فى الحالتين على تعاملات مسئولين بالشركة ومساهمين مسيطرين.
أدى ذلك إلى تغييرات فى القواعد حيث أصبح يتعين على مثل تلك الشركات ضمان استقلالية جميع التعاملات بين المساهم المسيطر أو الأطراف المرتبطة به والشركة مع الالتزام بالشروط التجارية الطبيعية.
ولن تُطبق تلك القواعد على الشركات التى تسيطر عليها حكومات بموجب الهيكل الجديد المقترح للإدراج حين يتعلق الأمر بالدولة الأم بشرط امتلاكها 30% على الأقل من الأسهم.
