المدارس الدولية ترفع مصروفاتها بنسبة 35% وتهدد بالرحيل إذا رفضت الوزارة

أزمة مكتومة شهدتها كواليس وزارة التعليم بسبب مصروفات المدارس الدولية، وخاصة المدارس التابعة لحكومات بعض الدول الأجنبية.

بدأت الأزمة بعدما رفضت إحدى المدارس الدولية التابعة للحكومة الألمانية تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم. والقرار يضع حدا لزيادة المصروفات الدراسية وبحد أقصى 14%. وأصرت المدرسة على زيادة قدرها 35%، ولجأت إدارة المدرسة إلى السفير الألمانى بالقاهرة. ودخلت الوزارة وجهات أخرى على الخط ولجأت أيضا للسفير الألمانى فى القاهرة. وذلك لشرح وجهة نظر الوزارة ونقل وجهة النظر المصرية هذه للحكومة الألمانية المسئولة عن المدرسة. ولكن السفير اقتنع بوجهة نظر إدارة المدرسة الألمانية. فالإدارة ترى أنها لم تستطع تقديم الخدمة التعليمية إلا برفع المصروفات بـ35%. وهددت إدارة المدرسة بإغلاقها والرحيل عن مصر فى حال تمسك الوزارة برفض زيادة 35%. وحتى تحرج إدارة المدرسة الوزارة فقد قامت بتخيير أولياء الأمور بين حلين. الحل الأول إغلاق المدرسة والحل الثانى هو أن يكتب كل ولى أمر بنفسه وبخط يديه إقرارا بموافقته على هذه الزيادة. وبالطبع اختار معظم أولياء الأمور الحل الثانى ووقعوا على إقرارات شخصية. وبلغ من حرص المدرسة على تنفيذ الحل الثانى بعيدا عنها حرصا شديدا.. فقد رفضت المدرسة تقديم إقرارات مطبوعة لأولياء الأمور للموافقة على زيادة المصروفات بـ35%. وأصرت على أن يقوم أولياء الأمور بكتابة الإقرارات بخط يدهم، وذلك حتى يبدو الأمر محاولة من أولياء الأمور على إثناء المدرسة عن الرحيل من مصر ومبادرتهم بالموافقة على رفع المصروفات بنسبة الثلث. وأضعفت هذه الإقرارات موقف وزير التعليم الدكتور طارق شوقى فى التفاوض، سواء مع إدارة المدرسة أو السفير الألمانى. لأن معظم أولياء الأمور وافقوا على الزيادة التى طلبتها المدرسة.

ولم يتوقف الأمر عند قصة أو بالأحرى أزمة المدرسة الألمانية فقط. فقد علمت إدارة عدد من المدارس الدولية بموقف المدرسة وتطورات الأزمة. وقررت السير فى نفس الطريق الذى سارت فيه المدرسة الألمانية. وقامت هذه المدارس بتهديد أولياء الأمور بإغلاق المدرسة إذا لم يوافقوا رفع المصروفات بالنسبة التى تحددها إدارة هذه المدارس، وهى نسبة أكبر من نسبة الزيادة التى حددتها الوزارة.

ولا تزال المعركة دائرة فمن سينتصر فى النهاية.