انفراد.. عزل أمين عام وزارة التنمية وسكرتير الإسكندرية السابق بعد إهدار مليار جنيه على الدولة

بينما كان العدد الأخير بالسوق، انتشرت شائعات حول عزل محمد البندارى أمين عام وزارة التنمية المحلية، الذى تولى منصبه قبل شهرين تقريباً، وقبلها كان يشغل منصب سكرتير عام محافظة الإسكندرية؛ بسبب ما تم نشره فى العدد قبل الماضى، بخصوص إخفاء الحقائق عن وزير التنمية المحلية حول تسوية منتجع لا جون بالحديقة الدولية بالمحافظة، وأن السيد الوزير وصله تقرير سرى به أشياء كثيرة حول محمد البندارى.

التقرير ذكر أن سعى البندارى إلى تسوية الأوضاع لذلك المنتجع أضاع على الدولة 800 مليون جنيه على أقل تقدير، بخلاف إنقاص المبلغ التقديرى المبدئى من 110 إلى 75 مليون جنيه، والحقيقة ظل الكلام المتداول على شفاه عدد كبير من العاملين داخل أروقة وزارة التنمية طوال ذلك الأسبوع حول هذا الأمر، وأن البندارى تم عزله من منصبه بسبب ذلك، وهذا المنصب يعد أهم من منصب المحافظ، وصدر هذا الأسبوع قرارًا من داخل الوزارة يؤكد فعلاً عزل محمد البندارى من المنصب.

ولكن لأسباب تخص السيد الوزير شخصيا لم يفصح عنها، وكالعادة المصرية ذهب كل واحد ليدلى بدلوه، الغالبية تؤكد أنه بسبب ملف منتجع الإسكندرية الذى فاحت رائحته، أما بعض الصحف فنشرت هذا الأسبوع أن سبب ذلك هو استعانة البندارى بمدير لمكتبه رغم رفض وزير التنمية، الذى رفض تعيينه لأنه إخوانى، وهذا الشخص الذى عليه الكلام هو «ع.ج»، كان يعمل مع البندارى فى تسعينيات القرن الماضى بمكتب المرحوم مصطفى عبد القادر، عندما كان رئيساً لمباحث أمن الدولة، وبعدها محافظاً للمنيا ثم وزيراً للتنمية المحلية.

البندارى كان يستمد قوته من المرحوم عبد القادر، المهم.. قرر البندارى الاستعانة بصديق زمان فى مكتب عبد القادر رغم خروجه «معاش»، ورغم التأكد من أنه إخوانى صميم، مما أغضب الوزير فطلب تقريراً سرياً، الله وحده أعلم بمحتواه، وإن كنت أرى أن قوة البندارى كما كانت طوال حياته ما زالت لها مخالب وأنياب وأعرفها جيداً، وزادت بحضوره إلى الإسكندرية، وتعرفه على عدد كبير من رجال الأعمال الذى ضبط لهم التسويات مع رضا فرحات، الذى بدأها فى ملف الحديقة الدولية، وفى السطور التالية أنفرد لكم ببعض أسرار محمد البندارى.

فى يناير الماضى كلف السيد محمد البندارى عندما كان سكرتيراً عاماً لمحافظة الإسكندرية، المدير التنفيذى للحديقة الدولية بسرعة التنسيق مع مدير إدارة بحوث الاستثمار، لعمل تصور بإقامة منتجع وناد فى منطقة الحديقة الدولية، فيه ناد صحى ومطعم وقاعة أفراح، ويكون المنتجع على 15 فداناً، ما بين منتجعى أكاسيا ولا جون بمدخل رئيسى أمام شارع أكاسيا أو بأرض فانتزى لاند، وأن يتم تمويله تمويلاً ذاتياً من خلال اشتراكات الأعضاء دفعة واحدة، مرة لجدية التعاقد والباقى على ثلاث دفعات خلال عام.

وخطورة هذا الأمر الذى نعتمد فيه على الوثائق أنه إذا كانت محافظة الإسكندرية تنوى إقامة ناد فلماذا أصلاً لم تأخذ نادياً وهو نادى لا جون الذى تنتهى مدته فى 2018؟.. يعنى بعد كام شهر ولن يتعبوا فى تسويقه؛ لأن الأعضاء موجودون وهم يتمنون التعامل مع المحافظة مباشرة وليس مع جهات خاصة، وهذا ما حدث الآن، فهناك دعاوى قضائية وإنذارات حول التلاعب الذى وقع عليهم، لماذا تركت المحافظة نادياً «كامل من مجاميعه» كما يقولون، فندق ومبان وجيم وصالة أفراح هى ملك لهم، وتركت 220 مليون جنيه، خفضتها إلى 75 مليون جنيه سيتم تسديدها بعد 5 سنوات، وكذلك تترك لهم من 700 لـ800 مليون جنيه اشتراكات جديدة، بخلاف 100 مليون إيراد سنوى من المطاعم وتأجير القاعات والمحلات التى تركتها لهم على البيعة، مصلحتك إيه يا سيد بندارى فى أن تترك كل هذه الأموال.. قرايب مثلاً أم ترى ما لا يراه الآخرون؟

الأمر الثانى لإهدار الملايين على البلد من محمد البندارى سكرتير عام محافظة الإسكندرية السابق والأمين العام المعزول حالياً من وزارة التنمية المحلية، والتى تستدعى وجوب تحويله هو وكل طاقم العاملين وكل من يوافق على ما يفعلون للتحقيق، أن عروضاً رسمية تم تقديمها للمحافظة وتسلمها البندارى بصورة رسمية بعروض أعلى من تسوية منتجع لا جون بملايين.. فلماذا وضعها داخل أدراج مكتبه ولم يعلن عنها؟

«دا لو نسب ودم ما يكونش كدا»، وهذا لا ينفى المسئولية عن المحافظ الحالى، لأنه أصبح يعلم، وبذلك يهدر المال العام وهو فى استطاعته وفى سلطاته إلغاء هذه التسوية بالطعن عليها فى لجنة فض المنازعات؛ لأن ما حدث فيها هو اخفاء معلومات عنه شخصياً، ولو ارتضى أن يقبل بهذا فهو مشارك فيه، وإن كنت أرى أنه للآن.. ومنذ متابعاته لما يتم نشره بعيداً عن المطبلاتية وأصحاب المصالح يقرأ ويعلم كل شيء ويجدون له مبررات لإلقاء ما أكتب أدراج الرياح، وإن كان ذلك لا يسقط عنه المسئولية فمن حوله الآن هم من أضاعوا هانى المسيرى وملأوا آذانه لمصالحهم الشخصية، أما عبد الظاهر فكان يمسك العصا معهم من النصف، ورضا فرحات لم يكن بحاجة لأحد، كان جاى وعارف طريقه كويس!!

أرى أن السيد المحافظ لن يفعل شيئاً، بدليل أن السيد السكرتير العام الحالى أحمد متولى الذى تولى منذ شهرين تقريباً، قد تمت دعوته من أصحاب منتجع لاجون قبل أسبوعين وشرب الشاى بالياسمين وتناول سحوراً فاخراً، على شرفه تمت دعوة عدد كبير لا بأس بهم من السماسرة المعروفين بالاسم، فكانوا وسطاء وما زالوا لدى أى سكرتير عام يأتى للإسكندرية وسماسرة آخرين بدرجة عمداء كليات سابقين، أكل السيد السكرتير العام وشرب وأصبح يتغزل ويقول شعراً فى أصحاب المنتجع، تماما مثلما نشرت العدد الماضى، أن أصحاب المنتج بيظبطوا دائماً مع أى سكرتير عام يأتى من أيام بسيونى، «واخد بالك يا ظاظا يا أشهر سمسار بيتاكل باسمه عيش وآخر حلاوة»، وكل ما تشوف أى مسئول تجرى تتصور معاه وبالصور تعمل أحلى شغل.

فاكر لما أقنعت عادل لبيب يأتى لافتتاح صالة الأفراح ورفض والصدفة جعلته يحضر عن طريق وسيط آخر، فأخذ على حس زيارة لبيب أحلى نفحة، فاكر يا «ترزى الجلاليب الرجالى»، فهؤلاء سيدى المحافظ هم من حول منطقتك، ثم السيد المستشار القانونى الذى استحضره السيد رضا فرحات من القليوبية، ونشرت هنا فى هذه الصفحات كيف ولماذا جاء، هو من وافق على التسوية، يبقى سيادتك هتعتمد على مين؟.. مفيش، أنت لا تستطيع تغيير سكرتير عام، لكن تستطيع تغير مستشارى وطاقم مكتبك الموجود من قبل ثورة يناير وفاحت رائحته، لكن يبدو أن الكلمتين بتوع إحنا مالناش غير شغلنا ولو تحب تمشينا مشينا ولو تحب تقعدنا قعدنا، تلك الجمل التى يتم ترديدها لكل محافظ يأتى، حضرتك بلعتها سيادتك خليك فى التقارير.. حلوة برضه.

سيادة سكرتير عام محافظتك ذهب لرجال أعمال يتسحر.. البندارى قبله عملها وضيع على البلد ملياراً وكل الذى حدث أنه تم عزله، يا دوب عزله، ولا حد هوب منه» يبقى هتقدر تعمل إعادة تسوية وسيادة السكرتير الجديد جاء وأكل معاهم عيش وملح.. ابقى قابلنى.

وسبق أن عرض تقرير على جهات عليا فى هذا الشأن فما كان من سيادته إلا أن أمر بسرعة تحصيل المستحقات ومحاسبة المقصرين، ثم إن هناك تقريراً آخر صدر فى مارس 2016 متضمنا العديد من الجرائم، منها التهرب من الضرائب وسرقة التيار الكهربائى وعدم التأمين على العمال والتعدى على مساحات من أراضى الدولة، ورغم ذلك تم إقصاء محمد عبد الظاهر الذى تبنى الموضوع وصارع من أجل تنفيذ التعليمات، ليجىء رضا فرحات ويبدأ هو ومحمد البندارى التفاوض، وكانت العقبة أمامه المستشار القانونى السابق المخضرم قانوناً محمد عمار، فتم الضغط عليه لإنهاء ندبه وخلا الأمر للسيد البندارى لإتمام التعاقد رغم المخالفات اليقينية وإهدار المال العام الثابت.

والعجيب أن السيد المستشار القانونى الحالى وافق على المفاوضات والعقد النهائى الذى تضمن إسقاط أكثر من ثلث المديونية الحقيقية، وهى تزيد على 70 مليوناً من المال العام، وتقسيط الباقى على أكثر من خمس سنوات، يعنى يدفعوا فى الوقت الذى يريدونه، فلماذا لم يكتب المستشار القانونى عدم ملاءمة التعاقد مع أشخاص متهمين ولوجود تحقيق قضائى، فهل فعل البندارى ذلك، ومن عاونه لغلق ملف الحديقة الدولية نهائياً، وهل هذا مقدمة لإجراء تسويات مماثلة يترتب عليها إهدار المال العام وعدم محاسبة المحافظين السابقين ومنهم محافظ شهير، كان قد أبرم عقداً وحيداً مع شركة أكاسيا فأضاف لها أكثر من عشرين ألف متر وخفض لها الثمن لأقل من النصف.

إن الذى فعله محمد البندارى لا يجب أن يمر مرور الكرام، فليس من حق أى محافظ أو وزير أو مسئول أن يتصالح على المال العام المملوك للدولة، التى تحتاج كل مليم يساهم فى التنمية الشاملة؛ لأن كل ما تم فى عقد لاجون والتسوية التى تمت تخالف الأصول القانونية وتشكل جرائم مال عام يعاقب عليها القانون، وتمثل عدواناً على اختصاص النيابة العامة التى تباشر التحقيق وهى محاولة لطمس معالم جريمة تعد من أكبر جرائم إهدار المال العام، فلا يجب أن تنتهى ويغلق الملف لمجرد إنهاء ندب البندارى وعزله من وظيفته الحالية، بينما يظل الفساد على ما هو عليه، وتبقى حقوق الدولة مهدرة على يد موظفين «.....».

ويبقى السؤال.. كيف يتم رد هذه الأموال ومحاسبة المقصرين، والسؤال الأهم والذى يحتاج لإجابة واضحة وليست من تحت الطرابيزة، لماذا الاتفاق مع منتجع لاجون فقط، بينما الموضوع مفتوح بالكامل أمام النيابة العامة، هل لأن الوسطاء.....؟!

أنا على صواب والكل يرتجف لأن أعين الشرفاء ساهرة، والبداية عزل البندارى، طيب رضا فرحات المحافظ السابق إيه نظامه، والمحافظ الحالى الذى عرف وفى يده وقف التسوية إيه نظامه، والمستشار القانونى الحالى الذى كتب مواءمة التسوية إيه نظامه؟، إنه فساد يفوق كل فساد، وكما قال لى صديق، عندما تدق مسمار أول وثانى وثالث وحتى رابع مرة يظل المسمار يعاند ولا يدخل فى الحائط، وما أن يلمس الحائط حتى تجد المسمار يدخل بسهولة فى الجدار دون صعوبة، هكذا ما أكتبه.

أكرر لو المحافظ الحالى محمد سلطان يريد إبراء ذمته أمام الجميع وألا يكون مشاركا بالصمت فليطلب مع وزير التنمية إلغاء التسوية؛ لأن هناك عروضاً أفضل بكثير مما جرت عليه التسوية، وقانون الاستثمار يلزم جميع الجهات عندما يحدث تزاحم على مشروع ما بأن يتم بحث الأمر واستيضاح مدى كفاءة المزاحمين، وهو ما لم يحدث، ولماذا لا يتم عرضها فى مزايدة علنية حتى تستفيد الدولة أقصى استفادة ممكنة بدخول العديد من المستثمرين المصريين والأجانب.

موظف يا أولى الأمر يتحكم ويضيع على الدولة ملياراً ويروح موظف وييجى موظف آخر وأصحاب المكان يعرفون دية كل حاجة، ألم أقل لكم من أيام بسيونى، فلا تكن حجتكم الحفاظ على حقوق الأعضاء فجميع الأعضاء ثائرون خاصة بعدما طلبوا اشتراكات جديدة بقيمة 28 ألف جنيه ونصف الألف من الأعضاء القدامى، وخمسين ألفا من الأعضاء الجدد، وسبحان الله.. هذا ما نشرته كقراءة لما سيحدث العدد الماضى، فهل حدثت التسوية كاش لإرضاء الأعضاء أم لاستنزافهم مالياً أم لإرضاء أصحاب المنتجع الذين تحولوا إلى تايكونات وتكتلات بأموال وأراضى الدولة.

ويأتى موظف جديد يشطب عنهم كل شيء ويترك مساحة أكثر من عشرين فداناً وعليهم 225 مليوناً رقم مبدئى، يجعلها لهم 75 مليوناً يتم دفعها على خمس سنوات، أه والله، وهم جمعوا قبلها ما لا يقل عن 750 مليون جنيه فى السنوات السابقة، يعنى مليار إلا ربع، وبعد كام شهر سوف يجمعون شرحه، وكل عام مصروف إيديهم 100 مليون، وكل عام وأنتم بخير، «العملية فى النملية والفيل فى المنديل» على رأى المرحوم الممثل زكريا موافى فى أفلام الأستاذ فؤاد المهندس، اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.