"الكهرباء": زيادات "يوليو" ضرورة.. ولا نية للتأجيل
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن لا صحة لما يتم تداوله من معلومات تتعلق بتأجيل الإعلان عن الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء يوليو المقبل، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تنفيذ برنامجها فى إعادة هيكلة الدعم، نظرا للإلتزامات التى تفرض نفسها على مجريات الأمور، موضحا أن الزيادات الجديدة على الأسعار ربما تتراوح من 20إلى 30% على الشرائح المختلفة بإستثناء الشرائح الثلاث الأولى التى من المرتقب أن تشهد زيادة طفيفة.
وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الفجر"، أن وزارة الكهرباء أنفقت مبالغ باهظة ومازالت من أجل الحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية، من خلال اجراء عمليات صيانة مستمرة بجميع المحطات والمحولات الواقعة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، متسائلا:- هل جودة الكهرباء وانتظامها حاليا تقارن بالفترات السابقة؟
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الوزارة توفير الاحتياجات المطلوبة لإستمرار واستكمال إنشاء مشروعات التنمية بالإضافة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء المختلفة مع الحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية للمنازل والمصانع، منوهًا أن عملية تحريك الأسعار تخضع اعتبارات وأبعاد فى مقدمتها البعد الإجتماعى الذى يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا مع تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيادات الجديدة المرتقبة ستكون بسيطة وليست كما يتصورها البعض، مؤكدًا أن الوزارة تضع فى أولوياتها واعتباراتها تخفيف الأعباء على المواطنين البسطاء.
وأوضح أن هناك مقترح لم يتم اقراره رسميا حتى الآن يتضمن مد فترة الدعم لثلاث أو أربع سنوات قادمة، معتبرا أن تلك الإجراءات حال تنفيذها وإقرارها سيخفف من تحريك الأسعار، بالإضافة لتعميم ثقافة ترشيد الإستهلاك لدى المواطنين.
وشدد على ضرورة قيام المواطنين ومساعتهم فى التقدم بطلبات لتركيب العدادات مسبوقة الدفع حتى يستطيع كل مواطن التحكم فى نسب استهلاكه من خلال معرفته بالشريحة التابع لها،مع التأكيد على التصدى لعمليات سرقة التيار الكهربائى التى يقوم بإرتكابها بعض المواطنين، مشيرًا إلى انه تم إعداد خطة محكمة بين وزارتى الكهرباء والداخلية متمثلة فى الإدارة العامة لشرطة مباحث الكهرباء تتضمن تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة والتصدى لأية تعديات على التيار الكهربائى يمارسها البعض.
