"خناقة" فرج عامر وسليمان وهدان تفتح باب الصراع على رئاسة لجان البرلمان مبكرا

بدأت معركة انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب مبكرا، رغم عدم انتهاء دور الانعقاد الثانى، حيث شهدت أروقة البرلمان على مدار الأيام القليلة الماضية، عددا من الأحداث المتعلقة بانتخابات اللجان النوعية التى تجرى مطلع كل دور انعقاد.

بدأت أول تلك الأحداث بالمشادة التى وقعت الأربعاء الماضى بين سليمان وهدان، وكيل المجلس، وفرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عقب اتهام الأخير للوكيل بمساندة نائب بورسعيد محمود حسين، وكيل اللجنة، ودعمه لرئاستها خلال دور الانعقاد الثالث.

حدثت المشادة عقب اجتماع عقد بمكتب سليمان وهدان، مع عدد من النواب، بينهم محمود حسين، حيث فسر عامر الجلسة بأنها لـ «التربيط» على رئاسة لجنة الشباب والرياضة، وهو ما أثار موجة غضب بين نواب حزب الوفد، الذين أعلنوا تأييدهم ومساندتهم لفرج عامر، وقانون الرياضة، وأصدروا بيانات بهذا الشأن.

كانت الأيام الماضية، وبالتحديد أثناء مناقشة قانون الرياضة قد شهدت أزمة بين «عامر وحسين»، عقب قيام الأخير بتقديم اقتراح لإعادة المداولة حول قانون الرياضة، وهو ما أزعج عامر، الذى سبق ودخل معركة شرسة حول بند الثمانى سنوات مع أبوزيد، إلا أنه فوجئ فى الجلسة العامة بعد انتهاء مناقشة القانون بالاقتراح المقدم من محمود حسين.

معركة رئاسة اللجان النوعية لم تقف فقط عند لجنة الشباب والرياضة، بل امتدت لأغلب اللجان، حيث تشهد لجنة الإسكان صراعاً مكتوماً بين علاء والى، الذى يرغب فى الاستمرار رئيسا للجنة، ومعتز محمد محمود، الذى يسعى لاسترداد رئاسة اللجنة، وهو المنصب الذى فاز به فى دور الانعقاد الأول، ويعمل الأخير بدأب على حشد الأصوات لصالحه.

ويرى معتز فى نفسه أنه الأحق برئاسة اللجنة، خاصة أنه سبق وتقدم بطعن للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على انتخابات رئاسة اللجنة بعد خسارته أمام والى، بدعوى مخالفة الإجراءات للائحة الداخلية للمجلس.

ومن الواضح أن لجنة الصحة ستشهد عودة الدكتور مجدى مرشد، لرئاستها، خاصة فى ظل حالة الخمول التى بدت عليها فى دور الانعقاد الحالى، حيث يرى بعض النواب أن رئيس اللجنة الحالى محمد العمارى، لم يقم بالنشاط المكثف الذى كانت عليه اللجنة فى دور الانعقاد الأول.

المفاجأة - بحسب مصادر برلمانية- تتمثل فى لجنة التعليم التى يرأسها الدكتور جمال شيحة، على مدار دورتين متتاليتين، لكنها لم تقدم أى حلول واضحة فى مسألة إصلاح التعليم، وتسريب الامتحانات، أو استجواب وزير التعليم السابق الهلالى الشربينى، بهذا الخصوص، إضافة إلى ما تردد عن أن شيحة انضم إلى ائتلاف دعم مصر ليضمن بقاءه فى اللجنة، رغم أن أغلب آرائه واتجاهاته كانت تميل إلى تكتل 25/30.

وأبدى المستشار بهاء أبوشقة خلال الأيام الماضية، عدم رغبته فى الاستمرار فى رئاسة اللجنة والاكتفاء بدورتين، خاصة مع رغبته للترشح لرئاسة حزب الوفد العام المقبل، إضافة إلى ما تعرض له خلال الفترة الماضية من هجوم حاد من جانب أعضاء الكتلة البرلمانية للوفد، بسبب جمعه لأكثر من منصب، وهو ما أضعف دور الكتلة فى البرلمان.

ويبدو أن معركة رئاسة حزب الوفد ستكون الأبرز لأبو شقة، خاصة أنه أعلن لنواب الحزب تركه رئاسة الكتلة البرلمانية، وعدم الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية مع نهاية دور الانعقاد الحالى، ويعد علاء عبد المنعم أبرز المرشحين لخلافته، وأحمد حلمى الشريف، صاحب مشروع قانون الهيئات القضائية، والأخير مدعوم بشكل كبير من جانب ائتلاف دعم مصر من جهة، ومن جانب أبوشقة نفسه من جهة أخرى.

فى اللجنة الاقتصادية لا تزال الحرب مشتعلة، رغم تولى النائب عمرو غلاب، رئاستها بعد اختيار الدكتور على مصيلحى وزيرا للتموين، حيث يسعى النائب مدحت الشريف، إلى الترشح لرئاسة اللجنة، خاصة أنه كان أحد المعترضين بقوة على طريقة انتخاب عمرو غلاب، حيث أعلن وقتها والنائب عمرو الجوهرى، بأن أعمال اللجنة ستتوقف لحين البت فى الاعتراض الذى تقدم به نواب اللجنة على الطريقة التى أجريت بها الانتخابات، حيث فوجئوا بانتقال 14 عضوا من ائتلاف دعم مصر إليها قبيل الانتخابات مباشرة، لدعم مرشح الأغلبية عمرو غلاب، على مقعد الرئيس، وخرجت النتيجة بفوزه بالتزكية.

ولا تزال الصورة ضبابية فى لجنة العلاقات الخارجية، فى ظل عدم إعلان السفير محمد العرابى، صراحة عن نيته خوض انتخابات رئاستها، كما أنه مٌقل فى حضور اجتماعات اللجان، فى الوقت الذى أبلغ فيه النائب أحمد سعيد، رئيس اللجنة، عدداً من الأعضاء اعتزامه عدم الترشح مجددا.

فى لجنة الإدارة المحلية، أعلن رئيس اللجنة أحمد السجينى، عدم الترشح فى دور الانعقاد المقبل، ما يفسح المجال للنائبين دائمى الترشح محمد صلاح أبوهميلة، ومحمد عطية الفيومى، أما فى لجنة الشئون الإفريقية فيسعى حاتم بشات، إلى الترشح مجددا أمام مصطفى الجندى، وفى لجنة الاتصالات تحشد النائبة مى البطران، أصوات نواب اللجنة، أملا فى إعادة الكرة بفوزها كما حدث خلال دور الانعقاد الأول.

لجنة السياحة التى تترأسها النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال الدورتين، تواجه منافسة من النائب عمرو صدقى، رغم أنه ترك اللجنة لينضم إلى اللجنة الاقتصادية، خلال الدورة الحالية، لكنه أبدى نيته للترشح لرئاسة لجنة السياحة فى الدورة المقبلة.

فى المقابل تشهد عدد من اللجان استقرارا فى تشكيلها، ومن أبرز تلك اللجان لجنة الخطة والموازنة التى يرأسها حسين عيسى، حيث يستشعر أعضاء اللجنة الحرج فى الترشح أمامه، خاصة أنه قيمة اقتصادية وعلمية رفيعة، وسبق وأعلن أعضاء من اللجنة علنا، ومن بينهم كريم سالم، ومحمد فؤاد، عدم خوضهم الانتخابات أمامه احتراما وتقديرا له.

ويبدو أن رئيس لجنة الصناعة، أحمد سمير، مستمر فى منصبه، خاصة أن أداءه يحظى بقبول من ائتلاف دعم مصر، ورئيسه محمد السويدى، رئيس اللجنة السابق، رغم الانتقادات الموجهة لسمير، كونه معاديًا للصحافة، ودائما ما يغلق الاجتماعات فى وجه الإعلام، وتسبب من قبل فى نفور النواب من اللجنة، حيث تركها النائب محمد البدراوى، لينضم إلى اللجنة الاقتصادية، بسبب ممارسات سمير.

ومن أبرز اللجان التى ستشهد حالة من الاستقرار نتيجة للتوازنات التى تعقدها القوى السياسية داخل البرلمان، لجنة الإعلام برئاسة أسامة هيكل، ولجنة حقوق الإنسان برئاسة علاء عابد، ولجنة الدفاع التى يرأسها كمال عامر، ولجنة الشئون الدينية برئاسة أسامة العبد، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، التى يرأسها همام العادلى، ولجنة الطاقة برئاسة طلعت السويدى، ولجنة الزراعة برئاسة هشام الشعينى، ولجنة التضامن برئاسة عبد الهادى القصبى، ولجنة المشروعات الصغيرة، برئاسة محمد على يوسف، ولجنة النقل برئاسة سعيد طعيمة.