مفاجآت في تحقيقات النيابة مع المتهمين بتكوين خلية "التكليف العام" بحلوان
تنشر بوابة الفجر، تحقيقات المستشار أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، مع المتهمين بتكوين خلية "التكليف العام" بمنطقة حلوان، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة.
حيث كشفت تحقيقات النيابة عن قيام بعض كوادر وقادة جماعة الإخوان بمحاولة ضم عناصر جديدة للقيام بأنشطة الجماعة بدلًا عن العناصر التي تم ضبطها أو الهاربة، واستطاعوا تجنيد خليه من الشباب هم وائل محمد محمد عويس ٤٠سنة قيادي الخلية، وياسر إبراهيم علي أبو طالب ٤٣سنة يعمل بالمجلس المحلي بحلوان، وأحمد فتحي سلطان محمد سلطان ٢٩سنة حاصل على معهد وعاطل، وعمرو عيد بيومي حافظ ٢١سنة عاطل، ومحمد أنور توفيق محمد ٢٢سنة عضو "بلاك بلوك"، محمد جمال سعد عبد الرحيم ١٩سنة عامل ملابس، أحمد سعودي شفيق سعودي ٢٦سنة عاطل بمنطقة حلوان.
وكانت التكليفات قد صدرت للمتهمين للقيام بأعمال عدائية كان من بينها وضع عبوة ناسفة بغرفة الغاز الطبيعي بطريق النصر بحلوان، وكذلك استهداف عدد من رجال الجيش والشرطة والقضاة، حيث قاموا بإحراق سيارة ملك عقيد بالقوات المسلحة، ومحاولة استهداف ضابط شرطة بعبوة ناسفة أسفل سيارته ولكن العناية الإلهية أنقذته قبل تفجيرها.
أقر المتهم الأول أحمد فتحي أبن أخت قيادي الخلية "وائل" في أقواله، بأن عائلته انضمت للجماعة منذ التسعينات وأن لديه أقارب عدة قد شاركوا في أنشطة الجماعة ومن بينها التظاهرات واعتصام رابعة، وأفصح عن عدد من أسمائهم، مشيرًا إلى أنهم وباقي المتهمين المضبوطين ينظمون التظاهرات المعادية لمؤسسات الدولة والمطالبة بعودة الرئيس المعزول "محمد مرسي"، بالإضافة إلى استهداف القضاء على الفساد ومحاربة الأفكار والدعاية التي جعلت من الأقباط شركاء في الوطن واعتبار أن من يموت منهم جراء أي عملية فهو ليس شهيدا وأن القول بذلك يعد خروج عن الدين، كما اعترفوا باعتدائهم على قوات الأمن المكلفة بفض التظاهرات بمنطقة حلوان من خلال الشماريخ والطوب والحجارة.
وكشفت التحقيقات أن اثنين من المتهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن ١٥سنة في القضية رقم ٦٢٣٥ لسنة ٢٠١٥ كلي جنوب القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المتفجرات"، وثبت أن المتهم وائل القيادي بالخلية كان مجند "متطوع" في القوات المسلحة، وتم طلب إعفاءه وتسوية معاشة وفتح شركة دعاية وإعلان لم يعلم مصدر أموالها، وأنه عقب ضبط "أسامة" نجل الرئيس المعزول ادعى بناء على طلب من زوجة الرئيس المخلوع بالإبلاغ عن أن حسابه على "الفيس بوك"زائف لغلقه.
وتبين أن اللوحات التي تم ضبطها تضم بعض الصور المفبركة لرئيس الجمهورية خلال لقائه مع رجال الدين المسيحي، وأن المتهمين بعضهم سافر إلى جزيرتي "تيران وصنافير" وقاموا برفع علامة رابعة عليها بأصابعهم، وأشاروا إلى أن الربعاوية يسيطرون على الجزيرتين وعلى استعداد لحمايتها، وروجوا من خلال بعض اللجان الإلكترونية أن المعارضة السورية ألقت القبض على عدد من الجنود المصريين لمشاركتهم الجيش السوري في الاعتداء على المعارضة، وقد دعوا وطالبوا المعارضة السورية بقتل الجنود المصريين صارت للشهداء، وأشاعوا أيضا عن تكليف جنود مصريين بمحاربة المعارضة اليمنية ونسبة أعمالهم إلى القوات المسلحة السعودية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين نشروا أسماء عدد من رجال القضاء المستهدفين ومن بينهم أعضاء اللجنة التي حددت الأموال التابعة للجماعة للحجز عليها ومن بينها الأشخاص الذين قاموا باستثمار هذه الأموال وإعادة الأرباح لتمويل أنشطة الجماعة "المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية بتمويل الإخوان".
وطالبت النيابة التحري عن الأشخاص الوارد ذكرهم في التحقيقات بأقوال المتهمين وتكليف المعمل الجنائي بفحص المضبوطات "المفرقعات" وإرسال أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها وتفريغ محتوياتها، وعثر بحوزتهم على مطبوعات ولوحات تحمل عبارات عدائية ضد مؤسسات الشرطة والأقباط وعدد من أقنعة الغاز المثير للدموع وشماريخ وأكليشيهات مزورة وتردد قنوات مكملين ومصر الآن والشرق.
وواجه المتهمون السبعة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وتستخدم الأساليب والأعمال الإرهابية في تحقيق أهدافها، وحيازة مفرقعات، واستعراض القوة والعنف، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإهانة شخص وصفة رئيس الجمهورية، والدعوة والتحريض على المشاركة في التظاهرات، والشروع في إتلاف وتخريب ممتلكات عامة وغرفة الغاز الطبيعي المسئولة عن مد منطقة حلوان بالغاز وذلك عن طريق استهدافها بعبوة ناسفة تم ضبطها قبل أن تنفجر، والإتلاف عمدًا بإضرام النيران في السيارة الخاصة بضابط القوات المسلحة.
