"الصحفيين" تبدأ صراع تشكيل هيئة المكتب بعد انتهاء جولة الانتخابات.. وهؤلاء أبرز المرشحين (تقرير)
بدأت نقابة الصحفيين في التقاط أنفاسها بعد الانتهاء من حرب انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لتدخل في معركة جديدة وهي "معركة تشكيل هيئة المكتب واللجان"، لا تقل في خطورتها وأهميتها عن الانتخابات، في ظل اختلاف الرؤى والمرجعيات داخل مجلس النقابة، وهو ما سيجعل السباق على بعض مقاعد اللجان بعينها محط أنظار الجماعة الصحفية، الأيام القليلة المقبلة.
وأكد عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن أمر اللجان وهيئة مكتب النقابة، سيتم بالتوافق بين أعضاء المجلس، موضحًا أن أول اجتماع لمجلس النقابة الحالي بتشكيله الجديد، سيكون خلال الأسبوع الجاري، لتحديد مهام اللجان المختلفة.
وعلى الرغم من غموض موقف بعض أعضاء مجلس النقابة، وعدم الإفصاح عن نيتهم في تبني أي لجنة، وعلى رأسهم محمد شبانة وحاتم زكريا، إلا أن أعضاء مجلس النقابة الجدد كان لبعضهم رأي مختلف.
لجنة الحريات
تعتبر أخطر وأهم لجنة بمجلس النقابة، خاصة بعد تصديق الجمعية العمومية على تقرير لجنة الحريات للعام الماضي، الذي أكد وجود نحو 800 حالة انتهاك بحق الصحفيين، ونحو 50 صحفيًا محبوسًا ومهدد بالحبس.
ترتبط لجنة الحريات بشكل كبير مع لجنة التشريعات، فيما يخص قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر، الذي أعده مجلس النقابة السابق، وأكد المجلس الحالي أنه سيعمل على وضعه على طاولة مجلس النواب لمناقشته، بالإضافة لتأكيد دستور 2014 على إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر.
اعتبر بعض أعضاء الجمعية العمومية أن لجنة الحريات تسببت في انخفاض رصيد "خالد البلشي" رئيس اللجنة السابق، وذلك بسبب تقييد قانون النقابة الحالي للمجلس، واقتصار دورهم على حل مشكلات حبس الصحفيين وديًا، وأنه لا يتضمن مادة تجيز للمجلس التحرك بشكل قوي حال حبس أي من الصحفيين.
وأكد أغلب أعضاء المجلس الجديد، أن الدفاع عن الحريات من أهم الملفات التي يجب العمل عليها، إلا أن أحدًا لم يؤكد ميوله لرئاسة اللجنة سوى عمرو بدر، الذي أكد أنها من أصعب اللجان، ولكنه سيبحث فكرتها، دفاعًا عن الزملاء المحبوسين، خاصة وأنه تم حبسه نحو أربعة أشهر في قضية نشر مسبقًا، والتي تسببت في اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين.
ترتبط لجنة الحريات بشكل كبير مع لجنة التشريعات، فيما يخص قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر، الذي أعده مجلس النقابة السابق، وأكد المجلس الحالي أنه سيعمل على وضعه على طاولة مجلس النواب لمناقشته، بالإضافة لتأكيد دستور 2014 على إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر.
اعتبر بعض أعضاء الجمعية العمومية أن لجنة الحريات تسببت في انخفاض رصيد "خالد البلشي" رئيس اللجنة السابق، وذلك بسبب تقييد قانون النقابة الحالي للمجلس، واقتصار دورهم على حل مشكلات حبس الصحفيين وديًا، وأنه لا يتضمن مادة تجيز للمجلس التحرك بشكل قوي حال حبس أي من الصحفيين.
وأكد أغلب أعضاء المجلس الجديد، أن الدفاع عن الحريات من أهم الملفات التي يجب العمل عليها، إلا أن أحدًا لم يؤكد ميوله لرئاسة اللجنة سوى عمرو بدر، الذي أكد أنها من أصعب اللجان، ولكنه سيبحث فكرتها، دفاعًا عن الزملاء المحبوسين، خاصة وأنه تم حبسه نحو أربعة أشهر في قضية نشر مسبقًا، والتي تسببت في اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين.
لجنة التدريب
بينما أكد عمرو بدر، أن لجنة التدريب تعتبر من اللجان المقربة إليه بنسبة كبيرة، بالإضافة لـ"محمد سعد عبد الحفيظ"، الذي أكد أنها من أكثر اللجان المقربة لفكره، خاصة بعد انهيار أعداد التوزيع بالمؤسسات، واتجاه القراء للبحث عن المحتوى الإليكتروني، وهو ما يستوجب تطوير الصحفيين على التكنولوجيا، والوصول للصحافة العالمية.
سكرتير عام النقابة
يعتبر مقعد سكرتير عام النقابة من أهم المقاعد، خاصة بعد خروج العديد من الدعوات لمنع التظاهر على سلم نقابة الصحفيين، واستنكار الكثير من معارضي المجلس السابق، لفتح النقابة أبوابها دائمًا أمام التظاهرات والاحتجاجات، وعلى رأسها "جمعة الأرض"، عندما فتحت نقابة الصحفيين أمام متظاهري الأرض ودافعت عنهم.
وعلمت "الفجـر" من مصدر داخل مجلس نقابة الصحفيين، عن نية أحد أعضاء المجلس من غير المدرجين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، للحصول على مقعد سكرتير عام النقابة، في نفس الوقت التي يبحث فيه جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة السابق، الاستمرار في مقعده.
وعلمت "الفجـر" من مصدر داخل مجلس نقابة الصحفيين، عن نية أحد أعضاء المجلس من غير المدرجين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، للحصول على مقعد سكرتير عام النقابة، في نفس الوقت التي يبحث فيه جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة السابق، الاستمرار في مقعده.
لجنة القيد
إلا أن "الفجـر" علمت من مصادر داخل مجلس النقابة، أن خالد ميري رئيس لجنة القيد السابق، ينوي الاستمرار رئيسًا لها.
اللجنة الثقافية
لجنة الإسكان
لجنة الرعاية الاجتماعية
ولكن اهتم "الزناتي" بالرعاية الصحفية في برنامجه الانتخابي، وأكد في تصريحات صحفية له، أن الرعاية الاجتماعية تعد من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها مع ملفات أخرى.
التسويات