الحكومة توافق على ضريبة الدمغة بالبورصة

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أنه عرض على رئيس الوزراء في اجتماع المجموعة الاقتصادية مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات في صورته النهائية وتم الموافقة عليه ليتم عرضه على مجلس الوزراء باجتماعه القادم .

 

وأشار، إلي أن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة ١،٢٥٪‏ في الألف .

 

وأوضح، أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة

 

وكشف وزير المالية، عن أن ضريبة الدمغة سوف تطبيق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول

 

وقال عمرو الجارحي، أن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ قد يقل عن ١٠٪‏ وأن تدبير الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات .

 

وأضاف، إن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية مشيرا لأن المؤشرات تتجه لأنه قد يتراوح بين ٥٠ أو ٥٥ دولار للبرميل.