طارق زيدان: التعليم الإستكشافي خطوة مهمة للإنتقال بالمنظومة إلى مصاف الدول المتطورة

طلاب وجامعات

المهندس طارق زيدان
المهندس طارق زيدان - أرشيفية



طالب المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، وزارة التربية والتعليم والقائمين عليها، بالاهتمام بالتعليم الإستكشافي، كخطوة مهمة للإنتقال بالمنظومة إلى مصاف الدول المتطورة ليس علميًا فقط، حيث أنه أحدث أساليب العلم القائم على الإستقصاء، ومن الطرق التي تساعد الطلبة على اكتشاف الأفكار والحلول بأنفسهم؛ مما يولد عندهم شعورًا بالرضى والرغبة في مواصلة التعلم، بالإضافة إلى أن هذا النوع من التعلم يتضمن عدد من الأنشطة التي تسهم فى تحويل العملية التعليمية إلى تجربة شخصية نتيجة خبرات متراكمة تساعد الفرد على الإبداع والابتكار.

وأكد زيدان، أن طرحه لهذا الأسلوب العلمي، جاء نتيجة ما له من أهمية وقدرة على إحداث تطوير في مفهوم التعليم ككل، حيث أنه يعمل وفق عدد من الأهداف والمحاور، والتي منها استكشاف قوانين الطبيعة وربط المعلومة بالحياة، تكوين التفكير العلمي والشخصية العلمية من خلال الممارسة، مزج التعلم بالإستمتاع وتكوين الإحساس العلمي والجمالي، مما سيساعد في تكوين شخصية مختلفة لجيل كامل.

وأضاف خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن التعليم الإستكشافي يعمل على التعلم من خلال تجارب شخصية تقود إلى الإستنتاج، واستثارة الفضول والتفكير والتساؤل، مما ينعكس على تكوين الشخصية للطلاب المصريين.

وأشار زيدان، إلى أن أهمية التعليم الاستكشافي تنبع من قدرته على إلهاب الخيال وتفجير ملكات الإبداع، مما سيساهم في نسف المفهوم التقليدي للتعليم في مصر والقائم على مفهوم الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى خلق بيئة للتعلم الحر، ومزج العمل الذهني بالعمل اليدوي، وخلق مناخ تحفيزي ذاتي وحب البحث عن المعرفة، وتحويل التعليم من ذاكرة تخزن إلى معرفة تتراكم، وكذلك تشجيع المبادرة العملية والتكنولوجية.

كما أشار زيدان، إلى عدد من المشروعات الخاصة بالتعليم الإستكشافي التي تم إطلاقها في مصر، ومنها المراكز الإستكشافية للعلوم، والقرية الإستكشافية، والقوافل الإستكشافية، والنوادي الإستكشافية بالمدارس، المدن التكنولوجية التعليمية، والمدن العلمية الإستكشافية، والتي ساهمت في إكتشاف عدد من المواهب، وساعدت في إدخال مفهوم هذا النوع من التعلم، ولكن على الدولة أن تضمن البيئة السليمة لكي تعمل هذه المشروعات في إطار صحي لتحقيق أهدافها.

وأكد زيدان، على ضرورة أن تواكب المنظومة التعليمية الأساليب الحديثة والإلكترونية كما يحدث في مختلف دول العالم، حتى نتمكن من تخريج دفعات متطورة وقادرة على إحداث ثورة بشرية قادرة على الإنتاج، واقترح استغلال الأصول بالتوسع في إطلاق مدارس للتعليم الفني وتعليم الحرف وتطوير الحالي منها، خاصة أن نسب الإلتحاق بالتعليم الفني بدأ في الزيادة في عام 2016/2017 حيث بلغت 53% للتعليم فني مقابل 47% تعليم عام، وقد بلغت نسبة الذكور من الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني 57% مقابل 43% للإناث.

وأشاد زيدان، باتجاه الوزارة إلى العمل بنظام "التعليم المزدوج" والمعتمد على الدراسة والمصنع، وفقاً لما صرحت به الوزارة من قبل بأن الدولة تستهدف الوصول لمليون طالب فى التعليم المزدوج خلال 2017، حيث أن ذلك يضمن التدريب على سوق العمل دون إهمال التعليم، مشددًا على أهمية الدور الذي يجب أن يستمر في فعله صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، لدراسة احتياجات المنظومة وكيفية النهوض بها، بعد ما قام به من إنشاء مجمع المدارس التكنولوجية بالفيوم بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية، إضافة إلى إنشاء مجمع آخر بأسيوط، بما يحقق ربط التعليم بسوق العمل وإتاحة الفرصة للخريجين باستكمال دراستهم في 128 دولة.

وأكد زيدان، أن الدولة يمكنها عمل بروتوكولات تعاون بين الوزارات المختلفة، حيث يمكن الإستفادة بتطوير التعليم الفني وتدريب الطلاب من خلال إشراكهم في دورات تدريبية داخل الشركات القابضة التابعة للدولة، ذات المجالات المتشعبة بشكل يضمن التدريب العملي وزيادة الإنتاج باستغلال الطاقات الشبابية، والاستعانة بشركات خاصة تقوم بعمليات التدريب، لضمان الجودة والسرعة في الأداء ومواكبة التطور، موضحًا أن الاهتمام بالتعليم الفني، يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة.

وأيد زيدان، ما طرحه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بأنه سيتم إنشاء مدينة للمعرفة في الظهير الصحراوي، لكل محافظة، وتوطين بنك معرفة في كل مركز على مستوى المحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيرًا أن إذا ما تم ذلك سيعد خطوة مهمة في إثراء العملية التعليمية، ومكمل لما اقترحه بالإهتمام بالتعليم الإستكشافي.

كما أبدى تفاؤله بمشروع قانون التعليم قبل الجامعي، الذي وصلت نسخة منه مؤخرًا إلى لجنة التعليم بالبرلمان، والذي يضمن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لوضع الخطط والاستراتيجيات والأهداف، على أن يقتصر دور الحكومة على تنفيذ تلك الخطط على أن يضم عدد من المهتمين بالتعليم والدارسين لتجارب الدول المختلفة، مما سيضمن إثراء التجربة التعليمية في مصر بالإستفادة من تجارب الأخرون ممن أعطوا اهتماماً كبيراً بالتعليم كخطوة أولى في نهضة الدول.