أسرار أكبر شراكة اقتصادية بين السعودية واليابان

المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر موردي النفط الخام إلى اليابان، بما يمثل نحو ثلث إجمالي وارداتها من النفط من الشرق الأوسط…وتسعى المملكة جاهدة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط.

وتعليقاً على الزيارة قال عبد الرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى السعودي، اليابان شريك كبير للمملكة في الكثير من المجالات، وبخاصة في صناعات البتروكيماويات وتكرير النفط وكل ما يتعلق بالطاقة، علاوة على العلاقات التجارية الاستراتيجية الممتدة منذ عقود.

وأضاف الراشد، في إفادة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، 13 مارس، 2017، أن "زيارة خادم الحرمين الشريفين، تدعم تلك العلاقات الاقتصادية والسياسية المتنامية بين البلدين، والتي تمثل أهمية استراتيجية كبيرة، وقد تلعب برامج التخصيص التي أعلنت عنها المملكة خلال الأسابيع الماضية دوراً في زيادة حجم الشراكة لتتوافق مع خطة المملكة 2030، والمستثمرين اليابانيين والماليزيين مستهدفين بالنسبة لنا في المرحلة القادمة، في مجالات الطاقة وتحلية المياة من البحر، وهذه ليست المرة الأولى لهم في تلك المجالات بالمملكة، فهم شركاء في مثل تلك المشاريع منذ سنوات، ولكن المملكة تطمح لطفرة تصنيعية وإستثمارية خلال العقد القادم، وهذا لا يتحقق بدون الشراكات مع الدول الرائدة في تلك المجالات".

ولفت الراشد، إلى أن المملكة تطمح في أن يكون لليابان وشركاتها الكبيرة دور في برامج التخصيص، ومشاركة في قطاع الخدمات في المملكة، وتلك الدعوات موجهه للجميع من المطورين ومقدمي الخدمات.

 وفي نفس السياق قال الدكتور أنورعشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، تعتبر اليابان شريكاً اقتصادياً كبيراً للمملكة العربية السعودية، وبشكل خاص هي شريك في الرؤية السعودية 2030، والتي تقتضي عدم الإعتماد على النفط وما سيكون بعد النفط، وتلك النظرة ستقود البلاد إلى نهضة شاملة بالبلاد.

وأشار عشقي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن اليابان والرياض قد أسسوا بالفعل بنكاً خاص بتلك الرؤية، والرياض تدرك جيداً أن المرحلة القادمة هي مرحلة السيادة المعلوماتية والذي قطعت فيه اليابان شوطاً كبيراً، وقبل ذلك قام الأمير بمحمد بن سلمان الولايات المتحدة، وقام بزيارة لـ Silicon valleyو كما يسمى بالعربية "وادي السليكون"، والذي يمثل اليوم العاصمة التقنية للكرة الأرضية بفضل الآلاف العدة من الشركات العاملة في مجال التقنيات المتقدمة التي تتخذ من هذه البقعة الجغرافية مركزًا لمقراتها الرئيسة (Headquarters).

وأكد عشقي، أن الملك سلمان خص اليابان بهذه الزيارة لأنها تحتاج إلى النفط بشكل كبير، وكذا هى بحاجة إلى المعادن التي ستستخرجها المملكة وفقاً للخطة، والرياض تعلم جيداً أن التقدم المنشود يحتم عليها الإرتباط بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وروسيا واليابان وغيرها من دول منابع التكنولوجي.

وأوضح عشقي، أن الجانب الاقتصادي هو أحد أهم الجوانب في تلك الزيارة، بجانب أهداف أخرى سياسية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وتوضيح الصورة الحقيقية للعالم العربي والإسلامي والتي تدعو للسلام والمحبة ونبذ العنف، واطلاع العالم على أهمية الدبلوماسية السعودية، والتعريف بالتحديات والمشاكل التي تواجه الشرق الأوسط، وتكثيف التنسيق السياسي مع الدول الفاعلة مثل"اليابان والصين"، وقد سبق وزار الملك سلمان وهو أمير للرياض اليابان، وطوكيو تعرفه حق المعرفة، ولهذا ستكون الزيارة ناجحة ومثمرة.

ونوة عشقي، إلى أن الاقتصاد يلعب الدور الأكبر في تلك الزيارة، ولكن لا يمكن إغفال الأهمية السياسية لليابان، إلا أن مرحلة التصنيع والتطوير التي ستشهدها السعودية خلال المرحلة المقبلة ستجعل من الإقتصاد محور رئيسي، حيث تعيش المملكة نهضة اقتصادية كبيرة واسست لـ ثماني مدن صناعية، وهى الآن تعيد بناء الشركات، ومن الأشياء التي سيتم التركيز عليها مع الجانب الياباني، مسألة النفط والغاز، وتهدف المملكة خلال العقد القادم إلى عمليات تصنيع للنفط وليس بيع النفظ بشكله الخام للتخفيف من مشاكل العالم النفطية.

وقالت وكالة "بلومبيرج" في تقرير لها: تسعى المملكة جاهدة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط.

ونقلت الوكالة عن أمين عام مجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا قوله للصحفيين اليوم الاثنين "إن اليابان مستعدة لتقديم الدعم للقوة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط سوف نناقش استراتيجية النمو، بما في ذلك مشروعنا المشترك مع رؤية السعودية  2030، كخارطة طريق تعمل بها المملكة منذ العام الماضي من أجل التنمية الاقتصادية." — في إشارة للمملكة.

وتقول تقارير إن اليابان تسعى إلى حث شركة أرامكو السعودية، على القيد في بورصة طوكيو للأوراق المالية حال البدء في عملية خصخصتها بشكل جزئي وفق رؤية 2030 بحسب بلومبيرج.

وأشارت الوكالة إلى التعاون الاقتصادي بين المملكة واليابان خاصة مشروع رؤية سوفت بنك الذي تم التوقيع عليه العام الماضي بين المملكة ومجموعة سوفت بنك اليابانية بهدف الاستثمار في مجال التكنولوجيا.