تأجيل طعن الحكومة على حكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي
أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، الذي تطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المعزول محمد مرس لجلسة ١٨ مارس المقبل.
وقال الطعن، المسجل برقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، في اسبابه ان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ان الحكم أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الاحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على ان يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
