الإخوان تجدد الهجوم على الدولة بتسريب مزعوم لـ "السيسي" ووزير الخارجية

كعادة قناة "مكملين" التابعة للجماعة الإرهابية، بث قبل قليل تسريب جديد ضمن سلسلة التسريبات الزعومة والتي تستهدف القيادات السياسية للدولة، واحتوى التسريب الجديد على عدة مكالمات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري وعبد الفتاح السيسي، ويظهر فيها صوت سامح شكري وهو يعرض بعض تحركاته "الدبلوماسية" على السيسي، ويستشيره في بعض القضايا.

 

احتوت المكالمات المسربة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسامح شكري وزير الخارجية، على رد الخارجية المصرية على بيان وزراء خارجية الذي أدان اتهام الداخلية المصرية لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية القبرصية في ديسمبر الماضي.

 

كما احتوى التسريب المزعوم، على معلومات بشأن لقاءات شكري مع شخصيات أمريكية في واشنطن من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

وتضم المكالمات حوارا يستشير فيه شكري الرئيس السيسي حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية، وموضوعات سياسية أخرى.

واحتوى الفيديو الأول على صوت سامح شكري وهو يعلم السيسي بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عرض عليه مشاركة مصر في مؤتمر لوزان الخاص بالقضية السورية، والذي عقد في 16 أكتوبر الماضي، مشيرًا أن كيري عرض عليه المشاركة بعد إصرار إيران على حضور مصر للمؤتمر.

 

ويضيف شكري في المكالمة المسربة أن واشنطن وموسكو لم تكونا مهتمتين بالمشاركة المصرية، إلا أن الإصرار الإيراني دفع كيري بدعوة مصر.

وتظهر المكالمة المزهومة أن شكري أشار على السيسي بعدم حضور المؤتمر حتى لا يسيء للعلاقات "مع الأشقاء في المملكة" السعودية، لأن الحضور سيظهر وكأنه مؤشر على تقارب مصري إيراني، ولكن السيسي يصر على المشاركة كما يبدوا من سياق المكالمة، وكما حدث فعلا عند عقد المؤتمر.

 

وفي الفيديو الثاني يعرض شكري على السيسي التطورات الخاصة بالبيان الذي أصدره وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي؛ وأدان اتهام الداخلية المصرية لقطر بلعب دور في تفجير الكنيسة القبرصية في القاهرة في ديسمبر الماضي.

 

ويقول شكري للسيسي في المكالمة المزعومة أنه تلقى اتصالات من وزيري خارجية الكويت والبحرين أخبراه فيها أن الكويت والمنامة حاولتا تخفيف لهجة البيان تجاه مصر، ثم يقوم شكري بقراءة بيان الخارجية المصرية المقترح للسيسي لإقراره قبل إصداره.