محكمة النقض تتلقى 25طعنا انتخابيا جديدا على صحة عضوية أعضاء البرلمان

أخبار مصر

محكمة النقض - صورة
محكمة النقض - صورة أرشيفية


تلقت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، 25 طعنا انتخابيا جديدا على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، قادمة من مجلس الدولة، وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

وقد تم إحالة هذه الطعون الانتخابية إلى المكتب الفني لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، المختص بتوزيع الطعون الانتخابية على دوائر محكمة النقض، وقد تم بالفعل توزبع الطعون الانتخابية الجديدة على 6دوائر تمهيدا لنظرها والفصل فيها.

وقال مصدر قضائي بارز في محكمة النقض، أن الطعون الانتخابية الجديدة والتي تطالب ببطلان نتيجة عدد من الدوائر والقوائم الانتخابية، كانت قد أقيمت بشكل خاطئ إجرائيا أمام محكمة مجلس الدولة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر"، أن مجلس الدولة بعد نظر هذه الطعون وجد أنه غير مختص بنظرها ما دام ظهرت نتيجتها، وأن محكمة النقض هي المختصة بنظرها، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء البرلمان.

وتابع المصدر أن مجلس الدولة قرر إحالة هذه الطعون إلى محكمة النقض للإختصاص، بناء على هذا القانون وتحديدا المادة الأولى منه والتي نصت على أن محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء.

وبهذه الطعون الانتخابية الجديدة، يصل إجمالي عدد الطعون الانتخابية أمام محكمة النقض إلى 274 طعن انتخابي بعد أن كانت المحكمة تلقت في وقت سابق 249 طعن انتخابي على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

وقد انتهت محكمة النقض من الفصل في 210 طعن انتخابي من إجمالي الطعون، وقد تم رفضها جميعا بإستثناء طعن انتخابي واحد تم قبوله من بين الطعون المفصول فيها، وهو الطعن الخاص بإبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة، والذي تم إبطال عضويته، وتصعيد المرشح عمرو الشوبكي بدلا منه في البرلمان.

وقد تبقى 64 طعن انتخابي مازالت قيد النظر، من بينها 39 طعن انتخابي قديم، من المرجح أن تنتهي المحكمة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة من الفصل فيها، وفقا للمصدر القضائي.

أما بالنسبة للطعون الجديدة والبالغ عددها 25 طعن فسيتم نظرها بدءا من يوم السبت القادم، تمهيدا للفصل فيها، والذي من المقرر أن يكون خلال فترة 3شهور قادمة على أقصى تقدير.

وقد تضمنت الطعون الانتخابية، كافة الدوائر الانتخابية بما في ذلك القوائم الانتخابية، بما فيها القائمة التي يتضمنها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ووكيلا المجلس، والتي لم تنتهي المحكمة من الفصل فيها.